استضافت إقامة المترشح المنسحب من الرئاسيات المنصرمة، أحمد بن بيتور، أمس، بالعاصمة، اجتماعا دوريا جديدا لقادة التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، من أجل بحث التفاصيل المتعلقة بتنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي، التي كان مزمعا إجراؤها يوم 07 جوان القادم، وكذا المصادقة على النسخة النهائية للأرضية السياسية التي تشرح فلسفة التنسيقية في تحقيق مطلبها بالانتقال الديمقراطي. بيد أن التفاصيل التي رشحت عن الاجتماع، كشفت عن وجود نقاط مازالت عالقة بين الحساسيات المكونة لعمل التنسيقية، في الاتفاق على الصياغة النهائية للأرضية، ما أدى إلى تأجيل المصادقة عليها إلى الاجتماعات المتبقية. وحول هذه النقطة، قال الأمين العام لحركة النهضة، محمد ذويبي، إن الجميع متفقون على الأفكار العامة، ولم يبق سوى صياغتها والاتفاق على ترتيبها. ويبدو أن تاريخ 07 جوان الذي أعلن عنه لتنظيم الندوة، سيعرف تأخرا ليوم أو يومين، مثلما أوضحه ذويبي الذي أرجع ذلك إلى أن كل الأماكن التي يمكنها احتضان لقاء بهذا المستوى محجوزة في هذا التاريخ. ويطرح هذا التبرير إشكالا في سبب الإعلان عن التاريخ دون العثور على مكان يستضيف الندوة. من جانبه، قال لخضر بن خلاف، القيادي في جبهة العدالة والتنمية، إن اجتماع الأمس، قد اقتصر على معالجة الأمور التقنية فقط المتعلقة بالترتيب لعقد الندوة، مشيرا إلى أن الباب ما يزال مفتوحا أمام التنسيقية لعقد مشاورات إضافية مع الشخصيات الوطنية لإطلاعها على مشروع الانتقال الديمقراطي الذي تنادي به. وفي نفس السياق، نفى بن خلاف أخبارا راجت حول رفض الرئيس السابق اليامين زروال استقبال وفد عن التنسيقية، وقال إن هذا “كلام غير صحيح وتفاصيل لا أهمية لها”. والتقت التنسيقية لحد الآن 4 شخصيات وطنية هي: مولود حمروش، سيد أحمد غزالي، علي يحيى عبد النور وعلي بن فليس، بالإضافة إلى اتصالات مع حزب جبهة القوى الاشتراكية لم تنجح في استقطابه إلى صفوفها. وكان رئيس جبهة التغيير عبد المجيد مناصرة قد انتقد بشدة عمل التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، خلال يوم دراسي حول الدستور نظمه حزبه قبل أيام. وقال إن هذه طريقتهم فيها نوع من “التكبر” على باقي أطياف المعارضة، مشيرا إلى أن “هذا الأسلوب أسوأ من عمل السلطة ذاتها”. وردا على هذه الانتقادات، قال بن خلاف إن “الدعوة ستوجه إلى جميع الأحزاب بما فيها التي اشتكت من طريقة عملنا في التنسيقية”، لافتا إلى أن “الأبواب مفتوحة لكل من يمكنه أن يقدم إضافة إيجابية دون إقصاء”. ويبقى “السوسبانس” يطبع الساحة السياسية، إلى غاية الأسبوع القادم من شهر جوان، الذي ستشهد نهايته حدثين متقابلين، الأول يتعلق ببدء لجنة أحمد أويحيى المشاورات حول الدستور القادم، والثاني يخص تنظيم ندوة الانتقال الديمقراطي التي تراهن التنسيقية (تضم حمس والأرسيدي والعدالة والتنمية وجيل جديد وبن بيتور)، على نجاحها من أجل دفع السلطة إلى تقديم تنازلات والاعتراف بوجود أزمة سياسية في البلاد تستدعي الجلوس معا والحوار.