اندلعت الاحتجاجات عقب تعليق قائمة 150 سكن اجتماعي ببلدية بئر قاصد علي، أدت إلى كسر أبواب ونوافذ مدخل البلدية من طرف المقصين الغاضبين. وحسب المواطنين، فإن القائمة عكست المحسوبية وتأثير منطق الانتماء الحزبي في الاستفادة، إضافة إلى استفادة إطارات تتجاوز أجورهم ضعف الحد الأقصى المفروض قانونا، إلى جانب استفادة الميسورين من العائلات المالكة للعقارات والقطع الأرضية. وحسب بعض المحتجين، فإن رئيس المجلس الشعبي البلدي تعرض للسب والشتم ومحاولة الاعتداء، لولا تدخل الأمن وقوات الدرك للتحكم في الوضع. وحاولنا الاتصال بمفتش الولاية المكلف بتسيير الدائرة وبرئيس المجلس الشعبي البلدي أكثر من مرة دون جدوى، كما رفضت باقي الجهات الرد على أسئلتنا بحجج مختلفة. أحد الإطارات أوضح أن قائمة إضافية ب 250 سكن ستوزع لاحقا بالبلدية، مع إمكانية اعتماد الطرق القانونية في الطعن على مستوى اللجنة الولائية للطعون.