انتهت الآجال المحددة التي منحتها وزارة الداخلية والجماعات المحلية لمصالح الحالة المدنية عبر الوطن، لتسجيل المتزوجين وكذا المتوفين في البرنامج الإلكتروني المتعلق برقمنة الزواج والوفاة، إذ أنه وبعد نهاية الشهر، سيتمكن المواطنون من استخراج عقود الزواج والوفاة من أي بلدية في التراب الجزائري. وكما أورده مصدر مطلع، فإن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وفي إطار مشروع تحسين المرفق العام وتسهيل الخدمات العمومية لمحاربة البيروقراطية، ومن بين الإجراءات التي اتخذتها، تسهيل عملية استخراج عقود الزواج والوفاة على المواطنين الجزائريين أينما تواجدوا داخل التراب الوطني، وذلك من خلال رقمنتها. ولتنفيذ هذا المشروع، أعطت مهلة لمصالح الحالة المدنية لتسجيل كل عقود الزواج والوفاة المدونة في سجلاتها للحالة المدنية في برنامج إلكتروني معد لهذه العملية. وحسبه، فإن المهلة انتهت أول أمس، بمعنى أن التسجيلات المشار إليها سالفا قد تمت على مستوى كافة مصالح الحالة المدنية. وتلي هذه المرحلة مرحلة تسليم البرامج الإلكترونية التي تحمل كل المعلومات المرتبطة بالموضوع إلى مديرية الاتصالات السلكية واللاسلكية، التي أمامها مدة إلى غاية 19 من الشهر الجاري، لإتمام عملها التقني، قبل أن تضع هذه البرامج بين يدي مصالح وزارة الداخلية التي سبق أن أعلنت، من خلال تعليماتها الموجهة لمديريات التنظيم والشؤون العامة عبر ولايات الوطن، أن عملية رقمنة الزواج والوفاة ستنتهي مع نهاية شهر جوان الحالي، ما سيسمح للمواطنين بعد هذا التاريخ باستخراج عقود الزواج والوفاة من أقرب بلدية لهم وفي أي ولاية.
