وزارة التربية تقرر الخصم من رواتب موظفي المصالح الاقتصادية وصلت العلاقة بين وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت وبين نقابات التربية إلى طريق مسدود، حيث اعتبر مُمثلو العُمال أن حوارات الوزيرة صارت “غير مجدية” لأنها لا تعطي حُلولا واقعية، وعليه قرروا مواصلة الإضراب إلى غاية تحقق جميع المطالب غير منقوصة، فيما قررت الوزارة اللجوء إلى ردع المضربين بالخصم من الأجور وتجميدها. منذ تنصيبها على رأس القطاع، دعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت إلى ضرورة التحاور من أجل حل مشاكل عُمال القِطاع، حيث جسدت هذه الدعوة بتنظيم ثلاثة لقاءات ثنائية، كما قررت أن تنظم اللقاء الرابع من 15 إلى 24 نوفمبر المقبل، ولم تتمكن هذه اللقاءات من الخروج بالحلول التي تقنع ممثلي العمال، حيث إن النقابات وصفت تلك اللقاءات ب“العقيمة” لأنها لم “تعط حلولا جدية”، ورفضوا منح وقت أكبر للوزيرة لأن “المطالب أقدم من تاريخ تنصيبها على رأس القطاع”، وبعد سلسلة من اللقاءات تحول الحوار بين الطرفين من تبادل الحجج البيداغوجية إلى تبادل التهم والمزايدة بالوطنية، إضافة إلى تقمص كليهما دور المدافع عن “التلميذ الضحية”! وحسب مصدر مسؤول من وزارة التربية الوطنية تحدث إلى “الخبر”، فإن اللقاءات التي برمجت منتصف الشهر الجاري لن يتم تقديمها، وأضاف مصدرنا أن مصير الأساتذة المضربين سيكون الخصم من أجور موظفي المصالح الاقتصادية وتجميد رواتب المعنيين، لأن الإضراب حسبه مسّ بالسير الحسن للعملية التربوية والإدارية في المدارس. ويأتي تصريح الوزيرة بضرورة تحلي الأساتذة بالوطنية كعامل آخر أجج غضب النقابات التي ردت على التصريح، بالتأكيد على أن الوزارة هي المطالبة بالتحلي بالمسؤولية تجاه الفوضى التي تعم القطاع، وانتهوا إلى أن وزيرة التربية الوطنية “لا تملك نية في تحسين وضع القِطاع والموظفين فيه”، وأكدوا على أن الضغط الإضراب والاحتجاج مستمر إلى غاية تحقيق جميع المطالب غير منقوصة، كما أبدوا يأسهم من اللقاءات التي تجمعهم بالوزيرة والتي قالوا إنها “لا تحل وضع القطاع الذي يعرف حالة من التدهور المستمر”. وقال الناطق الرسمي باسم المجلس الوطني المستقل لمُستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية مسعود بوديبة، إن “اتهامات الوزيرة مجانية، وإنها تريد أن تظهر للرأي العام أنها الوحيدة التي تهتم بمصلحة التلميذ”، ورد محدثنا بأن “الأستاذ أكثر الناس وعيا وإحساسا بما يصب في فائدة التلاميذ”. وأشار نفس المصدر إلى أن المطالب التي رفعتها النقابة لم تأت تزامنا مع تنصيب بن غبريت على رأس الوزارة، وعليه يجب التسريع في معالجتها. ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي التقى الطرفان ثلاثة مرات منذ تنصيب الوزارة، غير أن هذا لم يشفع لها عند ممثلي العمال، حيث وصف المتحدث طريقة تعامل الوزارة مع النقابات ب “غير المجدية، لأنها بيروقراطية ولا تسمح بحل المشاكل المطروحة”، وقال “إن هذه اللقاءات صار هدفها عرقلة العمل النقابي، خاصة أن اللقاءات لا تتجاوز الساعة أحيانا لسماع المطالب، وأحيانا لتقديم الردود المكتوبة دون مناقشتها”. وعما إذا كانت اللقاءات المنتظر أن تجري بين 15 و24 نوفمبر القادم يمكن أن تثني النقابات عن حركاتها الاحتجاجية، قال بوديبة “الإضرابات لم تعد متعلقة بالحوار، لأن حوارات الوزيرة أصلا لا ننتظر منها الكثير”، ورغم هذا قال “إن النقابة ستشارك فيها من باب تشجيعها على مبدأ التحاور، لكي تكون فرصة لتوضيح الكثير من الأمور”، وقال بوديبة إن مطلب النقابة المتمثل في تعديل القانون الخاص وتوفير طب العمل وملف السكن والتقاعد والخدمات الاجتماعية كلها “يجب أن تحل”. وأضاف المتحدث أن “تصريحات الوزيرة استفزازية”، وطالب بأن “تخاطب عمال القطاع بطريقة مدروسة ومنطقية ومسؤولة”، كما رد على تصريحها الأخير ودعوتها بالتحلي بالوطنية بالقول “إننا نحن من يُعلم الوطنية لكل من يُسيء إليها، ومن لا يقومون بواجبهم، ويستغلون المناصب للإساءة للآخرين”، في إشارة منه إلى وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون. وحول إمكانية اللجوء إلى وسائل أخرى للضغط غير الإضراب، قال المتحدث “لا، إننا سنعود إلى الاحتجاج لأنها الطريقة الوحيدة التي تمكننا من الحصول على حقوقنا”. من جهته، ذكر الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين مسعود بوديبة أن “الوزارة أثبتت خلال تعاملها مع عمال وموظفي المصالح الاقتصادية أنها غير جادة، وليست لها النية الصادقة في فتح باب الحوار”، لأنها من المفترض، حسب نفس المصدر، أن تسرع بلقاء المحتجين والاستماع إلى مطالبهم وحلها، مفيدا بأن “بن غبريت تستعيد دائما عبارة أبواب الحوار مفتوحة ولكنها لا تفتحها أبدا”، وتساءل نفس المصدر “الشلل مس جميع المدارس، والقطاع على فوهة بركان، والوزيرة تؤجل اللقاءات إلى منتصف الشهر”. وحول تصريح الوزيرة بأن الحوار أخذ ورد، قال نفس المصدر “إن النقابة أعطت الوقت الكافي للوزارة الوصية قبل وبعد مجيء الوزيرة الحالية، وأنها تنادي اليوم إلى تنفيذ جميع مطالبها، وفي أسوأ الحالات برمجة المتبقية”. من جهتها قررت اللجنة الوطنية لموظفي المصالح الاقتصادية مواصلة الإضراب المتجدد آليا، مع مواصلة الوقفات الاحتجاجية كل يوم ثلاثاء أمام مديريات التربية، منددين ب “مختلف التجاوزات التي يتعرض لها النقابيون”، مشيرين إلى حادثة توقيف الزميلين المُضربين من وِلاية معسكر.
