يُرتقب أن تجتمع ووزارة التربية من جديد بنقابات القطاع، وأن تتقدم لقياداتها الوطنية بما تكون قد انتهت إليه في اتصالاتها بالأطراف الضالعة معها في مسؤولية الوضع الراهن، وفي مقدمتها الوزارة الأولى، والوظيفة العمومية، التي هي أهمّ وأفعلُ مصلحة فيها، ووزارة المالية وحتى الآن فإن نقابات التكتل السبع، ونقابة »كناباست« مازالت جميعها مصرة على الاستمرار في نهج الإضراب، بل والتصعيد فيه أكثر، في رد منها على الخصم من الأجور، والتهديد بالفصل، والتعويض بالمتقاعدين، وما إلى ذلك. تأكد بالملموس أن وزيرة التربية وحتى هذه اللحظة لم تتمكن من وقف الإضراب الوطني المتواصل منذ 16 فيفري الجاري، ولم تتمكن أيضا من ثني التكتل النقابي المشكل من سبع نقابات عن الذهاب إلى الإضراب التصعيدي الجديد، الذي هو مقرر لأيام 9 و 10 و 11 مارس القادم، بالرغم من أنها حاولت قدر ما استطاعت أن تدخل وتستمر معها في حوار وتفاوض لمدة ليست بالقصيرة، والمشكلة أن وزيرة التربية السيدة نورية بن غبريت في كل الحوارات السابقة تريد أن تسير وهذه النقابات في سياق محدد، وبمستوى معين، هو أقصى ما كانت لها القدرة على تقديمه، وأن نقابات التكتل، ونقابة »كناباست« تريد من هذه الحوارات أن تأخذ سياقات محددة، أقلها مستوى أن تستجيب الوصاية والسلطات العمومية الأخرى المعنية التي هي خلفها للمطالب المرفوعة، أو على الأقل لنصيب محدد منها، وهذا ما لم يحدث حتى اليوم. والسؤال المطروح الآن، هل للوزيرة بن غبريت فعلا لها ما تقدمه لهذه النقابات في اللقاء المنتظر، أم أنه سيكون كسائر اللقاءات السابقة، التي بلغ مجموع ساعاتها وفق ما قالت الوزيرة نفسها 500 ساعة. ولسنا ندري إن كان للسيدة الوزيرة لقاء اليوم بعمال وموظفي القطاع في اليوم العربي للمعلم، لتوضح لهم صورة ما تراه مناسبا ومرضيا لها ولهم، بل ولتلاميذ الجزائر، أم أنها ستقاطعهم في »عيد أستاذهم العربي«، لأنها تفضل الحديث مع ممثليهم فقط ، ووفق الرزنامة الزمنية التي تراها مناسبة. وحسب التصريحات التي أدلى بها العضو القيادي الفاعل في نقابة»كناباست« مسعود بوديبة، فإن وزيرة التربية حتى الآن مركزة عزمها على »الإجراءات العقابية«، وقد ذكر منها الإجراءات التعسفية التي »تقوم بها الآن مديريات المؤسسات التربوية من تخويف للأساتذة بالإعذارات، وهي إجراءات غير قانونية، وهذا الأمر محفز للإضراب، ويزيد الأساتذة أكثر إصرارا على التمسك بالإضراب«. وقال بوديبة عن وزيرة التربية: »إنها انتهجت سياسة الهروب إلى الأمام، ومن أجل تحويل الأنظار عن المشاكل والمطالب الحقيقية الموجودة في المحاضر المشتركة المُوقّع عليها اتجهت نحو فتح القانون الأساسي الخاص لربح الوقت، والتغطية عن فشلها في التكفل بالإلتزامات والتعهدات«. وأضاف: »الوزارة استعملت كل الوسائل للتخويف، وقد تضمنتها التعليمات التي وجهتها لمديريات التربية، منها الخصم من الأجور رغم أنه إجراء غير قانوني«. وفيما يخص احتمال التوجّه من جديد نحو »تقليد العتبة المشؤومة«، قال بوديبة: »إن تصريح الوزيرة بإقرار إلغاء »العتبة« هو تصريح غير مدروس، وسابق لأوانه، لأن التلاميذ في عين صالح لم يدرسوا 50 يوما، وإقرار »العتبة« من عدمها يكون على أساس ما بلغته أخر ثاوية في الوطن، وأن الإشكالية الأولى الآن هي في وقف الإضراب قبل تعفين الوضع، وأن تعويض الدروس في حال إقراره يستوجب إلغاء الخصم من الأجور، الذي هو قانونيا يخضع للتفاوض بين الوزارة والنقابات«.
