اتفق الأمين العام الحالي للتجمع الوطني الديمقراطي، عبد القادر بن صالح، مع الأمين العام السابق للحزب، أحمد أويحيى، على ما سماه قيادي من نفس الحزب “انتقالا سلسا للقيادة”. تم ذلك في لقاء جرى بين الرجلين بالعاصمة، مساء الثلاثاء الماضي، وكان إيذانا بوضع نهاية لحملة شنها كوادر من الحزب ضد بن صالح، من دون أن تصل إلى المواجهة. قال القيادي الحزبي، المعروف بقربه من رئيس مجلس الأمة، ل«الخبر”، إن اللقاء جرى بمبادرة من مدير الديوان بالرئاسة أويحيى بإقامة بالضاحية الغربية للعاصمة، وقد دام حسبه ساعتين. وأوضح القيادي أن بعضا ممن يمارسون الضغط على الأمين العام الحالي هم من ألحوا على أويحيى لطلب اللقاء، بعدما لاحظوا أن بن صالح مصر على أن يسمع بنفسه أن الذين وقعوا على لائحة المطالبة برحيله يتحدثون باسم الأمين العام الحالي، وأن أويحيى يرغب قي العودة للقيادة. وأضاف القيادي: “جرى اللقاء بين الرجلين فقط، ما يعني أن لا أحد بإمكانه تقديم التفاصيل الدقيقة عما دار بينهما. لكن الأصداء التي وصلتنا أن بن صالح اقتنع بضرورة التنحي ليفسح المجال لعودة أويحيى، وقد فهم أن ذلك يعكس رغبة رئاسة الجمهورية قبل أن تكون إرادة برلمانيي الحزب وأمنائه الولائيين وبعض أعضاء الأمانة الوطنية”. يشار إلى أن بن صالح صرح لصحافيين، قبل أسبوعين، أنه علم بحركة تذمر ضده وأنه لم يتلق شيئا رسميا بهذا الخصوص. ويدور في المحيط القريب من أويحيى أن التطورات المقبلة في الحزب ستأخذ السيناريو التالي: قبيل عقد الدورة العادية للمجلس الوطني للحزب المرتقبة في 10 جوان المقبل، سيعلن بن صالح استقالته بواسطة رسالة مرفوعة إلى أعضاء المجلس ومناضلي الحزب، يتوجه فيها بالشكر للجميع ويدعو فيها إلى “الحفاظ على وحدة الصف”، وبأن “مصير الأرندي وديمومته أهم من طموح الأشخاص”. وهي مواصفات استقالة شبيهة بما تضمنته الورقة التي كتبها أويحيى، لما اشتد عليه الضغط نهاية 2012 من طرف مجموعة يحيى ڤيدوم، فقرر الرحيل بداية 2013. وبفضل هذه الاستقالة، التي سينقلها الإعلام تماما كما تم مع استقالة أويحيى، سيتجنب بن صالح حضور اجتماع المجلس الوطني وتفادي أن يضع نفسه تحت أضواء الإعلام. ومعروف عن الرجل أنه يخاف الخوض في العلن في أي شيء، خصوصا إذا كان يثير الجدل. وإن كانت الطبقة السياسية والإعلام يحتفظان بصورة “الرجل الهادئ والمهادن” عن بن صالح، فإن أشد خصومه في الحزب يقولون إن “صورته الحقيقية داخل الحزب” مخالفة تماما لما يعرفه عنه الناس. وبانسحاب بن صالح المرتقب، سيفتتح أكبر عضو بالمجلس الوطني للحزب أشغال دورته (قد يكون محمد الشريف عباس أو بوعبد الله غلام الله)، وسيكون أويحيى حاضرا كعضو بأعلى هيئة ما بين مؤتمرين. وكما هو متوقع، سيقف أعضاء المجلس الوطني من أماكنهم، في حركة ستظهر أنها عفوية، لمناشدة أويحيى استلام قيادة الحزب كأمين عام بالنيابة، إلى غاية تثبيته أمينا عاما في مؤتمر استثنائي. نفس “الخطة” تم اعتمادها مع بن صالح بعد رحيل أويحيى!
