أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت اليوم الإثنين بالجزائر العاصمة أن مختلف الإمتحانات الوطنية جرت في ظروف "حسنة بشكل عام" رغم بعض حالات الغش "المعزولة". وأوضحت بن غبريت في ندوة وطنية ضمت مدراء التربية على المستوى الوطني خصصت لتقييم الإمتحانات الوطنية أن "الإمتحانات جرت في ظروف حسنة بشكل عام رغم حملة غير مسبوقة على شبكات التواصل الإجتماعي وبعض حالات الغش المعزولة". وأشارت الوزيرة بالمناسبة إلى تسجيل "نقائص وليس إختلالات" في عملية سير الإمتحانات وذلك على المستويين البيداغوجي والعلمي. وقالت بن غبريت أن ما طبع هذه الامتحانات من الجانب الإحصائي هو إرتفاع عدد المترشحين مقارنة بالسنة الماضية بنحو أكثر من 200 ألف مترشح مشيرة الى إلغاء الدورة الإستدراكية لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي وكذا إلغاء تحديد الدروس المرجعية بالنسبة للبكالوريا وهي الممارسة التي كان معمول بها منذ 8 سنوات. ومما ميز الإمتحانات هو التمكن من تفادي تسريب مواضيع الإمتحانات والغش الجماعي الذي تم تسجيله في السنتين الماضيتين حسب الوزيرة التي اشارت الى استعمال تقنيات جديدة في الغش (بواسطة تكنولوجيات الجيل الثالث) في إمتحان شهادة البكالوريا مشددة على ضرورة التكيف مع هذه التكنولوجيات "لمحاربة الغش الذي يعتبر ظاهرة عالمية". وطالبت القائمين على القطاع "بإتخاذ جملة من الإجراءات في مختلف المستويات في المجال القانوني" داعية الى معاقبة كل من شارك في أعمال الغش بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وبالنسبة للوزيرة فإن رهان قطاعها في المجال الأخلاقي بخصوص ظاهرة الغش في الامتحانات يتمثل أولا في مكافحة "الإستخفاف والتساهل" اللذين يميزان سلوك الكبار ومكافحة السلوك "الشعبوي المبني على إعتقاد خاطئ لفعل الخير في حالة إملاء الأجوبة على التلاميذ". وذكرت في هذا الصدد بالاهمية التي توليها لتنفيذ ميثاق أخلاقيات المهنة وإستقرار القطاع في "أقرب أجل ممكن". كما دعت المسؤولة الأولى عن القطاع إلى فتح نقاش حول المدرسة الجزائرية بمشاركة جميع المعنيين بالأمر في مجال البيداغوجيا, قائلة بأن "ما يجب أن نقوم به هو التشاور حول نظام إعداد المواضيع الذي يقوم أساسا على الحفظ والإسترجاع حاليا". وأكدت في هذا المجال بأن هذا الموضوع "يمكن أن يشكل محورا من المحاور التي سيتم طرحها للنقاس خلال الجلسات حول التربية المقررعقدها الشهر الداخل". ولم تفوت الوزيرة فرصة الإجتماع بمدراء التربية من جهة أخرى لتؤكد بأن الجميع مطالبون بالتفكير من الآن في تحضير الدخول المدرسي الذي تقرر أن يكون هذه السنة إبتداء من شهر يوليو حتى تنطلق الدروس بصفة فعلية بدءا من اليوم الأول من هذا الدخول. وأعلنت الوزيرة خلال هذا اللقاء عن تنظيم عملية توظيف "واسعة" ستشمل مديري المؤسسات والمفتشين وذلك في مختلف الأطوار التعليمية. ويشار إلى أن أشغال هذه الندوة جرت في جلسة مغلقة وخصصت لتقييم الإمتحانات الوطنية و لملفي الدخول المدرسي القادم و مسابقات وإمتحانات التوظيف.