عاد الاحتقان الشعبي إلى بلدة القور السهبية، خمسون كلم جنوبي مقر الولاية تلمسان، بخروج العشرات من سكان البلدية إلى الشارع في حركة احتجاجية بعد انتشار خبر قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان الإفراج عن ثلاثة مشتبه فيهم بالتورط في قضية قتل من مجموع سبعة متهمين موقوفين. كانت النيابة قد وجهت لهؤلاء تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الجريمة، التي راح ضحيتها رئيس وحدة القور لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان في الرابع والعشرين من شهر جوان. وأغلق المحتجون مداخل البلدة في اتجاه مدينة سبدو ومقر الولاية تلمسان بالمتاريس والعجلات المطاطية، كما أغلقوا الطريق باتجاه بلدية رأس الماء “بيدو” على تراب ولاية سيدي بلعباس، وهي المنطقة التي ينحدر منها المتهمون السبعة المتابعون في قضية القتل التي راح ضحيتها الشاب مبرك محمد البالغ من العمر 37 سنة. وأفاد مواطنون من بلدية القور في اتصال ب”الخبر”، أن حركتهم الاحتجاجية سلمية ولن تخرج عن نطاق التنديد بقرار غرفة الاتهام المفاجئ، الذي جاء ليطلق سراح ثلاثة موقوفين، أحدهم أب لثلاثة أشقاء مشتبه فيهم بالمشاركة في الاعتداء القاتل. وشهدت المنطقة، طيلة أمس، تعزيزات أمنية قرب المقرات الإدارية مخافة انزلاق الأوضاع، في حين ظل المحتجون يمنعون الحركة من وإلى داخل البلدة، مطالبين بحضور الوالي لتبليغه باحتجاجهم على قرار العدالة الذي أعاد الاحتقان إلى المنطقة عشية عيد الفطر المبارك.