عاد الاحتقان الشعبي الى بلدة القور السهبية خمسون كلم جنوبي مقر الولاية تلمسان بخروج العشرات من سكان البلدية الى الشارع في حركة احتجاجية بعد انتشار خبر قرار غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء تلمسان المنعقدة عشية الثلاثاء والذي قضى بالإفراج عن ثلاثة متهمين من مجموع سبعة موقوفين كانت النيابة قد وجهت لهم تهم القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في الجريمة التي راح ضحيتها رئيس وحدة القور لتعاونية الحبوب لولاية تلمسان في الرابع والعشرين من شهر جوان. وأغلق المحتجون مداخل البلدة في اتجاه مدينة سبدو ومقر الولاية تلمسان بالمتاريس والعجلات المطاطية كما أغلقوا الطريق باتجاه بلدية رأس الماء "بيدو" على تراب ولاية سيدي بلعباس وهي المنطقة التي ينحدر ويقيم بها المتهمون السبعة المتابعون في قضية القتل البشعة التي راح ضحيتها الشاب مبرك محمد 37 سنة أب لطفلة، وأفاد مواطنون من بلدية القور في اتصال ب"الخبر" أن حركتهم الاحتجاجية سلمية ولن تخرج عن نطاق التنديد بقرار غرفة الاتهام المفاجئ والذي جاء ليطلق سراح ثلاثة موقوفين أحدهم أب لثلاثة أشقاء متهمين شاركوا في الاعتداء القاتل وكان عليه تعقيل أبنائه ومنعهم من ارتكاب الجريمة بدل مرافقتهم وهم مدججين بالأسلحة البيضاء قال أحدهم وهي الأقوال التي أكدتها إفادات الشهود الذين استمع إليهم المحققون والنيابة وقاضي التحقيق بمحكمة سبدو، ويوجد أيضا من بين المتهمين الذين تم إخلاء سبيلهم مجند في الجيش إضافة إلى عم المتهمين الموقوفين.
وشهدت المنطقة منذ صبيحة اليوم الأربعاء تعزيزات أمنية قرب المقرات الحكومية مخافة انزلاق الأوضاع في حين ظل المحتجون يمنعون الحركة من والى داخل البلدة مطالبين بحضور والي الولاية لتبليغه احتجاجهم على قرار العدالة الذي أعاد الاحتقان إلى المنطقة عشية عيد الفطر المبارك.