اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون اليوم الجمعة بأن الجزائر تمر اليوم بأصعب مرحلة منذ استقلالها, خاصة في ظل "انعدام المناعة السياسية" بها نتيجة "غياب التمثيل الشعبي الحقيقي في مؤسسات الدولة". و خلال افتتاحها للدورة العادية للجنة المركزية للحزب, حذرت حنون من "خطورة" الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر على المستويين الداخلي و الخارجي, حيث أكدت أن "البلاد تعيش اليوم مرحلة أكثر صعوبة و تعقيدا من سنوات العشرية السوداء التي تميزت بتماسك و تلاحم مؤسسات الدولة" و هما العاملان الذان مكنا البلاد من الانتصار على الإرهاب. و أسهبت حنون في استعراض التداعيات المحتملة للسياسة التي تتبناها الدولة لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط و المتسمة ب"تطبيق إجراءات التقشف على الأغلبية على حساب الأقلية التي تقدم لها كل التسهيلات". و قالت في هذا الصدد "لقد برز اليوم مفهوم جديد للوطنية التي أصبحت تعني, على غرار ما حدث خلال سنوات التصحيح الهيكلي, سكوت الأغلبية عن سياسة التقشف و قبولها تسديد فاتورة الأزمة التي عجزت مؤسسات الدولة عن استشرافها رغم بداية ظهور بوادرها منذ 2010". و تابعت حنون مؤكدة على أن الوضع الاقتصادي الحالي و الإجراءات التي تنتهجها الدولة و التي "ميلت الكفة لصالح الأقلية" من خلال إعفاءهم من تسديد الضرائب و دفع الرسوم "ستؤدي لا محالة إلى إفلاس الخزينة العمومية و القضاء على القطاع العمومي و حتى القطاع الخاص التقليدي الذي يعاني أيضا من هذه الفئة التي يتم منحها كل الصفقات". و على صعيد مغاير, تحدثت الأمينة العامة لحزب العمال عن "غياب التحفظ لدى بعض الوزراء" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزايريين, مشددة على أنه "يتعين على هؤلاء أن لا يتناسوا أنهم وزراء جمهورية و هو ما يعني تقيدهم بالحياد و الابتعاد عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين". و في هذا السياق, طالبت حنون من الحكومة ب"تقديم الأرقام المفصلة الخاصة بالإستثمارات التي يقوم بها المستفيدون من التسهيلات و الحديث صراحة عمن يلجأون إلى تضخيم الفواتير التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار سنويا". و شددت الأمينة العامة لحزب العمال في الأخير على أن "الإبقاء على الدولة يستوجب حاليا النضال من أجل إرجاع الجزائر للشعب و الدفاع عنها".