وصف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، حظر الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل، بأنه قرار جائر ونوع من الإرهاب. وحذّر الاتحاد في تصريح وصل ”الخبر” نسخة عنه موقعًا من رئيسه الشيخ يوسف القرضاوي، من ”أية ملاحقات لقادة الحركة أو الاعتداء على مقراتها وممتلكاتها”. قال الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين ”الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، فكرة باقية في نفوس أصحابها، وأن رسالتها في حماية المسجد الأقصى رسالة كل مسلم وعربي وفلسطيني، ولن تزول بقرار حظر أو حل”. وطالب الاتحاد ”العالم شعوباً ودولاً ومنظمات، وبخاصة الشعوب والدول والمنظمات الإسلامية والعربية، بسرعة التصعيد الدولي للتصدي لهذا الإجرام في حق الفلسطينيين وقياداتهم ومؤسساتهم، وإيقاف حالة الصمت المريب اتجاه كل ما هو إسلامي أو عربي”. واعتبر عبد الله العبادي مدير شؤون المسجد الأقصى في وزارة الأوقاف الأردنية، قرار حظر الحركة الإسلامية بالداخل المحتل، دليلا على تخبط الاحتلال ويأسه. وكان المجلس الوزاري المصغر في إسرائيل قد أصدر في وقت سابق اليوم، قرارا حظر بموجبه الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر(الأراضي المحتلة في 1948)، معتبرا بعض شخصياتها ولجانها محظورة. وبموجب قرار الحظر، فإن أي جهة أو شخص ينتمي للحركة الإسلامية من الآن فصاعدا أو يقدم لها خدمات أو يعمل في صفوفها يرتكب مخالفة جنائية وسيواجه عقوبة السجن، وأن بوسع السلطات مصادرة جميع ممتلكات الحركة. ويرى المحلل السياسي والعضو السابق في الكنيست الإسرائيلي، عصام مخول، أن القرار بمثابة استمرار للمحاولة المزورة من نتنياهو وحكومته لتوصيف وموضعة ”إسرائيل” على أنها جزء من محاربة ”الإرهاب”، وليس جزءًا من إنتاجه. وقال عصام مخول ل”الخبر”: ”إنه إذا كان هناك من يستحق أن يُعلن خارج القانون، فهو الحكومة الإسرائيلية ورئيسها، بسبب دعمها للإرهاب وعلاقتها المشبوهة في دعمه ماليًا وعسكريًا”. وأكد أن استغلال أجواء الحديث العالمي عن الإرهاب، خاصة بعد تفجيرات فرنسا لوضع الحركة الإسلامية في هذه الخانة. مضيفا ”هذا القرار جاء لإشباع رغبة اليمين المتطرف الفاشي في نزع الشرعية عن نضال الجماهير الفلسطينية وقياداتها في الداخل”. ودانت فصائل فلسطينية قرار حظر الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، وأدانت حركة حماس قرار حظر الحركة الإسلامية. ووصفه المتحدث باسمها سامي أبو زهري في تصريح وصل ”الخبر” ”عمل عنصري يستهدف الوجود العربي في الداخل الفلسطيني ومعاقبة الحركة الإسلامية ومنعها من مواصلة دورها لحماية المسجد الأقصى، مما يجعل هذا القرار وسام شرف لهذه الحركة الأصيلة”، ودعا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته تجاه الإجراءات العنصرية للاحتلال الذي وصفه بأنه مجرد ”عصابة إرهابية”. من جهتها، اعتبرت لجان المقاومة القرار بمثابة ”حلقة من حلقات الحرب الصهيونية على المسجد الأقصى المبارك، وأنه يستهدف الانتماء لفلسطين الذي تعزّزه الحركة عبر مؤسساتها وبرامجها من خلال ربط الجماهير الفلسطينية في الجليل والمثلث والنقب بقضاياهم الوطنية في مواجهة مخططات الأسرلة والتهويد.