وافق وزير التعليم العالي على تخصيص قروض لأساتذة الجامعة بقيمة 700 مليون سنتيم لمساعدتهم على اقتناء سكنات، فيما سيتم التنسيق مع وزارة السكن لوضع آليات تمنحهم أولوية الاستفادة من برامج ”عدل”. وقرر حجار، من جهة أخرى، مراجعة إجراءات مناقشة الدكتوراه والتأهيل الجامعي بإلغاء شرط إلزامية نشر المقال، باعتباره مطلبا استعجاليا. عقد وزير التعليم العالي، الطاهر حجار، مؤخرا، جلسة عمل مطولة جمعته بممثلي نقابات كل من الأساتذة الجامعيين التابعة للمركزية النقابية، وكذا الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين، إضافة إلى مستخدمي الإدارة العمومية، وهو لقاء سمح بمناقشة مختلف الملفات التي ظلت عالقة تنتظر الحلول طيلة السنوات الماضية. وأعلنت نقابة الأساتذة الجامعيين، في بيان تلقت ”الخبر” نسخة منه، أن حجار التزم بالتدخل لدى الجهات الوصية لمعالجة أزمة السكن لدى الأساتذة الجامعيين، من خلال تمكينهم من القرض الميسّر بقيمة 700 مليون سنتيم، ووضع إجراءات خاصة في معالجة ملفات الراغبين في الحصول على سكنات ”عدل”. من جهة أخرى، قرر الوزير إلغاء شرط إلزامية نشر المقال لمناقشة الدكتوراه واجتياز شهادة التأهيل الجامعي، موازاة مع تسهيل وتخفيف الإجراءات الأخرى المعمول بها في هذا الإطار، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج اللجنة المشتركة الخاصة بالمسار المهني، وكشف، بالمقابل، عن تعليمات وجهها لمسؤولي المؤسسات الجامعية لمتابعة ملف السكن، باعتبار أن 70 بالمائة من برنامج سكنات الرئيس وزعت فعليا على أصحابها، حسب بيان النقابة، في انتظار الانتهاء من إنجاز الكوطات المتبقية وتوزيعها على المستفيدين منها في أقرب الآجال.