قررت النقابة الوطنية لعمال التربية، في بيان لها تسلمت، أمس، ''المساء'' نسخة منه، تمسكها بالإضراب إلى غاية تحقيق كل المطالب المرفوعة وعدم العودة إلى نقطة الصفر، موضحة أن مجلسها الوطني المفتوح سيفصل، اليوم الخميس، في النقاط والمطالب المطروحة. ومن جهتها، قررت وزارة التربية، وبصفة نهائية، حل مشكل الأساتذة المتعاقدين وذلك بتسوية وضعية جميع المعنيين بالملف. وذكّرت النقابة في بيانها بمطالب عمال التربية في جملة من النقاط، أهمها استدراك نقائص القانون الخاص بعمال التربية المتعلق بالتصنيف، الترقية والإدماج، فضلا عن تقليص الحجم الساعي للعمل في التعليم الابتدائي، إسناد الأنشطة اللاصفّية لذوي الاختصاص، إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في السلك التربوي، منح المناطق والامتياز والخدمات الاجتماعية كطب العمل والتقاعد والسكن. وفي هذه الأثناء كشف مدير الدراسات على مستوى الوزارة أن وزير القطاع السيد أبو بكر بن بوزيد قرر إدماج جميع الأساتذة المتعاقدين، المتحصلين على الشهادات، دون أي استثناء، في مناصب عمل دائمة. من جهتها رحبت اتحادية الأساتذة المتعاقدين بالقرار وحيت كل من ساهم في تحقيق مطلب هذه الفئة، وأوضح ممثل الوزارة أن الإجراء يدخل في إطار تجسيد التزامات وزير التربية سينتهي بإدماج جميع الأساتذة المتعاقدين الذين لم تتم تسوية وضعيتهم لحد الآن دون استثناء أي منهم بشرط أن يكونوا حاملين لشهادات. ولم تتأخر اتحادية الأساتذة المتقاعدين في التعبير عن ارتياحها فور بلوغها الخبر، نهار أمس، حيث أكدت ناطقتها الرسمية السيدة حسنة عبد الرزاق أن المعنيين بقرار الوزير يشعرون الآن بسعادة غامرة وبأنهم محميون. مشيرة إلى أن عدد المعنيين بمطلب الإدماج كان يقدر ب29 ألف أستاذ تم إدماج منهم 23 ألف بداية السنة الجارية فيما سيلتحق بهم الباقون فور تطبيق القرار. ويأتي قرار الوزارة بعد خطوة أولى كانت قد أعلنت من خلالها في بداية السنة انتهاءها من معالجة وتسوية ملفات 90 بالمائة من الأساتذة المتعاقدين تم إدماجهم بصفة نهائية في مراكز عملهم، حيث أوضحت الوزارة على لسان مدير تسيير الموارد البشرية السيد محمد بوخطة في اتصال سابق مع 'المساء''، أنه تمت -لحد ذلك التاريخ- تسوية 26621 ملف، في حين بقي 2806 ملف رأت أنه لا تتوفر في أصحابها الشروط اللازمة والمطلوبة للتوظيف. وأكد المسؤول أن المعنيين بالتوظيف المباشر ليس المستخلفون بل الأساتذة المتعاقدون الذين يستفيدون من التوظيف في تخصصاتهم، علما أن التوظيف والإدماج لم يكن يشمل سوى الأساتذة المتخرجين في اختصاصات مواد التعليم شعبة الأدب العربي واللغات الحية ومواد العلوم الاجتماعية من تاريخ، جغرافيا وفلسفة وغيرها من التخصصات. وللعلم فإن رئيس الجمهورية كان قد أصدر قرارا يقضي بإدماج كل الأساتذة المتعاقدين إلى غاية 28 مارس 2011 في مناصب شاغرة، خاصة وأن القطاع في حاجة ماسة لهؤلاء بسبب العجز المسجل في التأطير، لاسيما على مستوى بعض المؤسسات التربوية والمواد الحيوية. وكانت وزارة التربية الوطنية قد اعتبرت أن الإضراب الذي دعت إليه النقابات المستقلة ''غير مبرر'' خاصة في ظل استجابة الحكومة لجل المطالب الرئيسية التي طالبت بها النقابات المستقلة. وكانت وزارة التربية الوطنية قد أعلنت يوم الأحد الماضي عن زيادة في نسب منح التأهيل للأساتذة التي تنتقل على التوالي من 25 إلى 40 في المائة ومن 30 إلى 45 في المائة والتي ستحسب من الآن فصاعدا بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008 على أساس الأجر الرئيسي وليس الأجر القاعدي. كما قررت الوزارة استفادة مستخدمي المخابر من منحتين جديدتين وهما منحة الخدمة التقنية وتقدر ب25 في المائة من الأجر الرئيسي ومنحة الضرر وتقدر ب10 في المائة من الأجر الرئيسي اللتين سيتم منحهما بأثر رجعي ابتداء من الفاتح جانفي .2008 ومن ناحية أخرى أعلنت الوزارة عن تخصيص تعويض جديد يقدر ب15 في المائة من الأجر الرئيسي تحت تسمية ''تعويض الدعم المدرسي والمعالجة التربوية'' تستفيد منه كل الأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية بأثر رجعي ابتداء من جانفي .2008
