أعلن مؤسس ورئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية، راشد الغنوشي، أن حركته سوف تخرج من الإسلام السياسي، بحيث يكون فصل الدعوي عن السياسي، والتحول إلى حزب مدني، تزامنا مع انعقاد المؤتمر العام العاشر لحركة النهضة، مؤكدا أن النهضة حزب سياسي، ديموقراطي ومدني، له مرجعية قيم حضارية مسلمة وحداثية، وأن الاتجاه الآن نحو حزب يختص فقط في الأنشطة السياسية. وأوضح راشد الغنوشي، في حوار نشرته جريدة لوموند الفرنسية، أول أمس، أن الحركة ستخرج من الإسلام السياسي لتدخل في الديمقراطية المسلمة: “نحن مسلمون ديمقراطيون ولا نعرّف أنفسنا بأننا جزء من الإسلام السياسي”، مردفا “نريد أن يكون النشاط الديني مستقلا تماما عن النشاط السياسي، هذا أمر جيد للسياسيين؛ لأنهم لن يكونوا مستقبلا متهمين بتوظيف الدين لغايات سياسية، وهو جيد أيضا للدين حتى لا يكون رهن السياسة وموظفا من قبل السياسيين”. وفي الوقت الذي يؤيد 73 في المائة من التونسيين “فصل الدين عن السياسة”، حسب نتائج استطلاع أجراه معهد “سيغما” التونسي بالتعاون مع مؤسسة “كونراد أديناور” الألمانية و«المرصد العربي للأديان”، لا تثق أحزاب معارضة علمانية تونسية في تصريحات الغنوشي وقياديي حركة النهضة المتعلقة بتحويلها إلى “حزب مدني” بعد مؤتمرها العاشر، إذ تعتبر الحركة جزءا من “جماعة الإخوان المسلمين”، في حين تنفي النهضة ذلك باستمرار، وتقول إنها حزب تونسي ذو مرجعية إسلامية. وقال فاروق طيفور، عضو المكتب الوطني لحركة حمس المكلف بالشؤون السياسية، في تصريح ل “الخبر”، إن كان مؤتمر حركة النهضة التونسية قد قرر ذلك، فإنه قرار سيد لمؤسسة من حقها أن تعمل على التجديد الفكري والسياسي لتعاطيها مع المرحلة الجديدة، مردفا “وأعتقد أن الحركة يهمها الفهم السائد عند الرأي العام، وليس سلوك الحركة الإسلامية، بالرغم من وجود بعض الأفكار والرؤى في الحركات الإسلامية التي لا تعتقد ما تعتقده حركة النهضة، في السياق العام للتطور الفكري للأمة، وهو ظاهرة صحية في الحركة الإسلامية، وذلك يدعو حتى الحركات التي تناوئ الحركات الإسلامية أن تجدد في رؤاها وفي نظرتها إلى الدين خاصة، فالحركة الإسلامية بعد قرن من الزمن على الأقل في تونس، وفي كثير من البلدان، اقتنعت بأن الصورة الإعلامية المرسومة حول الحركات الإسلامية عند الباحثين والمفكرين، وعند التيار العلماني، خاصة الذي يحكم البلدان العربية، هي صورة مشوهة”. وأشار المتحدث إلى أن هناك دولا خاضت تجربة كبيرة في كيفية استخدام هذه القيم التي يؤمن بها الشعب، وهي جزء من التنمية الاجتماعية، لذا الأمر يعد، حسبه، تطورا مهما جدا في الحركات الإسلامية، لاسيما أنها تعيش في مرحلة التجديد، مضيفا “لهذا نحن نبارك هذه الخطوة إذا كانت لا تؤول إلى لائكية الحركة الإسلامية، وإنما تجديد في صلاحية الإسلام كشريعة، والتمييز ما بين ما هو دعوي ديني، وبين ما هو سياسي حزبي، على اعتبار أننا نعيش في بلدان إسلامية”، مواصلا “بل حتى تسمية الأحزاب على أنها إسلامية، لابد له من مراجعة؛ لأنها أحزاب دستورية قانونية وكل حزب له مذهب فكري واقتصادي وسياسي وأخلاقي، ينطلق منه لتطبيق برنامجه، وهو العادي والطبيعي”. فيما رفض لخضر بن خلاف، عضو المكتب الوطني لجبهة العدالة والتنمية، الخوض في القرار، كون الجبهة لم توجه لها دعوة ولم تحضر المؤتمر، لذا “لا يمكننا التعليق على شيء لم نحضره، كما أنها شأن داخلي ويتعلق بحزب تونسي. لو كان على الأقل الأمر يتعلق بحزب جزائري لقدمنا قراءتنا للقرار، كوننا نعرف الأحزاب الجزائرية جيدا”.
