نشط مساء اليوم أحمد أويحيى الآمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي تجمعا تنظيميا لإطارات حزبه بقاعة الريش بالبويرة، دعا خلاله مناضلي حزبه إلى التحلي بالانضباط والاتحاد من أجل الفوز بالاستحقاقات المقبلة. في بداية اللقاء تحدث أويحيى على قانون المالية 2017 المرتقب الشروع في تطبيقه ابتداء من بداية السنة المقبلة مؤكدا بأنه عكس ما يروج له لن يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وانه سيقر زيادات لا تقل عن 3 بالمائة في ميزانية جل القطاعات خاصة قطاعي الصحّة والتربية، وفي تعليقه عن احتجاجات التجار الأخيرة التي شهدتها ولاية تيزي وزو وبلدية حيزر بالبويرة وباتنة ، قال بأن الزيادة في الأسعار لم يقرها قانون المالية بدليل أن الأسعار ارتفعت قبل الشروع في تطبيق القانون ملمحا إلى أن هناك بعض الجهات تريد ضرب استقرار البلاد، وعن الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها البلاد أكد أويحيى بأن الدولة لن تتخلى عن مشاريع تزويد المواطنين بالماء والغاز والكهرباء، بينما ستنجز المشاريع الأخرى بوتيرة أبطئ من السابق تماشيا مع انخفاض مداخيل البترول، ثم استطرد قائلا " الأزمة الحقيقية لم تضرب بعد البلاد ...".
ولدى حديثه عن الجهات التي تريد ضرب الوحدة الوطنية كحركة "الماك" الانفصالية التي يقودها فرحات مهنى وانفصاليو منطقة بني مزاب، قال بأن الدولة قادرة على الوقوف في وجه هؤلاء غير ان الحكومة لا تضرب أبنائها وأن الجيش الوطني الشعبي يسهر على حراسة حدود البلاد من " داعش" و انفصاليو " الآزاواد "، مؤكدا بأن المواطنين هم الذين سيتصدون للحركات الانفصالية و أنه دون وحدة وطنية لن تكون هناك تنمية و لا استقرار.