بعد نتائج التحقيقات حول انفجار بطارية هواتف –نوت7- وتسببه في خسائر لشركة سامسوتغ واقتصاد البلاد، أعلنت كوريا الجنوبية عن تدابير من شأنها أن تؤثر على جميع صانعي الهواتف الذكية الذين يبيعون الأجهزة في المنطقة وانها سوف تعمل على إيجاد مراقبة أكثر صرامة في المكان. قامت الوكالة الكورية للتكنولوجيا والمعايير بدراسة مستقلة عن تحقيقات سامسونغ، حلل خلالها 14 هاتف ذكي محترق و46 هاتف غالاكسي نوت 7 عادي و169 بطارية جرى تقديمها من قبل سامسونغ، وخلصت الدراسة أن المشاكل نجمت عن مزيج من العيوب التصميمية في البطارية وعمليات التصنيع. وفي تصريحات سابقة قال مسؤول بوزارة المالية في كوريا الجنوبية ، إن قرار سامسونغ للإلكترونيات بالتخلي عن هاتفها الذكي "سامسونغ غالاكسي نوت 7" محا على الأرجح ما بين 0.1 و0.2 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الربع الثالث على أساس فصلي. وتتطلع كوريا الجنوبية إلى التقليل من المشاكل في المستقبل وإعادة النظر في القوانين التي تحكم إجراءات سلامة البطاريات، عبر إخضاع البطاريات التي يجري انتاجها في البلاد وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة إلى فحوصات ومراقبة للجودة أثناء عملية التصنيع وليس فقط في مرحلة ما بعد الإنتاج. وأكد الخبراء في سامسونغ أن تجربة إنتاج هواتف "غالاكسي نوت-7" كانت سيئة نوعا ما، ولكنها دفعتم للتفكير بشكل أفضل وأخذ الوقت اللازم للتحقق من جميع التفاصيل قبل طرح أي هاتف تحاشيا لأي مشاكل قد تعود بنتائج كارثية على الشركة مستقبلا. ويفترض أن تقوم الشركات المصنعة لبطاريات الهواتف الذكية مستقبلاً بتجديد شهادات السلامة الخاصة بها كل عامين، بينما يجري حالياً أداء اختبارات قياسية قبل أن يتم إنتاج البطاريات بكميات كبيرة، ويأتي ذلك بعد التوصل إلى اتفاق في شهر سبتمبر الماضي بين سامسونغ والوكالة الكورية التي تطلب اختبارات إضافية لبطاريات الهواتف التي تباع في البلاد.