أبرزت الصحيفة الإسبانية "إلموندو" أن نهب الثروات البحرية الصحراوية لا يزال مستمرا بشكل حثيث من طرف السلطات المغربية, مشيرة إلى أن بعض المنتجات البحرية القادمة إلى فالنسيا يتم صيدها من المياه الإقليمية الصحراوية لينتهي بها الأمر في الأسواق التجارية الاسبانية, بما يتعارض مع القوانين الدولية ذات الصلة, لاسيما قرار محكمة العدل الأوروبية. وذكرت الصحيفة الاسبانية في تحقيق لها أن "نهب الثروات البحرية الصحراوية لا يزال مستمرا على قدم وساق, حيث أن الأخطبوط القادم إلى فالنسيا الإسبانية يتم صيده في المياه الإقليمية الصحراوية ويوضع في ثلاجات لينقل إلى ميناء طنجة ثم إلى إسبانيا لينتهي به الأمر في الأسواق التجارية".
وأوضحت الصحيفة الاسبانية أنه "يتم تحديد هذه العينة بالضبط بأنها قادمة من مياه الداخلة تعبيرا عن جودتها العالية", مؤكدة أن "المشكلة والجدل يأتي من كون هذا الأخطبوط يأتي من الصحراء الغربية" التي تعتبرها منظمة الأممالمتحدة إقليما لم يقرر مصيره ولم تتم تصفية الاستعمار منه بعد.
وتضيف ذات الصحيفة أن هذا يحدث في تعارض تام مع القرار الذي اصدرته محكمة العدل الأوروبية بتاريخ 21 ديسمبر 2016 والقاضي بأن الاتفاق التجاري بين المغرب والاتحاد الأوروبي لا يشمل الصحراء الغربية, و"لهذا السبب فإن جمعيات الصداقة مع الشعب الصحراوي في إسبانيا تواصل تنديدها الاستغلال الممنهج وغير الشرعي الذي تتعرض له الثروات الطبيعية الصحراوية".