فشل اللقاء الذي جمع، أمس الأحد، بين ممثلين عن المجلس الوطني لمستخدمي التربية ثلاثي الأطوار "الكنابست"، وبين المفتش العام للإدارة بوزارة التربية الوطنية، لدراسة قضية الأساتذة المضربين في ولايتي البليدة وبجاية. وأوضح الناطق الرسمي باسم "الكنابست"، مسعود بوديبة ل"الخبر"، أن الجلسة لم ترق إلى مستوى التفاوض الفعلي، وبقيت في مستوى "جلسة الاستماع"، خاصة وأنها، حسب وصف محدثنا، "تفتقد إلى سلطة القرار". وقال بوديبة إن النقابة قدّرَت بأن الوضع لم يصل إلى المستوى الذي يسمح بحل المشاكل المطروحة وطنيا وولائيا، والذي من خلاله يمكن تفادي تعفن مرتقب في قطاع التربية الوطنية، وعليه طالبت النقابة، على لسان ممثليها، المفتش العام للإدارة بالوزارة بتبليغ الوزيرة نورية بن غبريت بتنظيم لقاء آخر مستعجل تحضره هي، للخروج بقرارات جدية ومستعجلة لتفادي مواصلة الإضراب وإعادة الاستقرار للقطاع. ووصف المتحدث الإجراءات الخاصة بالفصل والاستخلاف ب"التعسفية" والتي تدفع إلى تعفين الوضع، وليس إلى حل جذري للمشاكل، وأنها، حسب نفس المتحدث، "غير قانونية"، وأن مسؤولي القطاع هم من يتحملون مسؤوليتها. وعن الإضراب الوطني المبرمج ليوم 30 من الشهر الجاري، قال بوديبة إنه قائم، ولا يمكن العدول عنه إلا بالتحاور والاستجابة إلى المطالب المشروعة المرفوعة. وقال المتحدث إن "الكنابست" يدعو إلى شجب كل أشكال التضييق على النقابيين، والتعجيل بإيجاد الحلول الجذرية للانسداد الحاصل في الولايات، لاسيما ولايتي البليدة وبجاية.