علمت ”الخبر” من مصادر موثوقة، أن وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد طمّار، وخلال زيارته لولاية الجلفة، نهاية الأسبوع الماضي، بعد الشكاوى التي تلقاها من طرف أعضاء المكتب الولائي لاتحاد المقاولين، والمشاكل التي يعانون منها وتعترض نشاطهم، قرر إرسال لجنة تحقيق وتفتيش، اليوم الأحد، مكوّنة من مديرين مركزيين، للاجتماع والاستماع لممثلي اتحاد المقاولين، ومنه لإعداد تقرير شامل ومفصّل عن حقيقة ما ذهب إليه المكتب الولائي لاتحاد المقاولين من اتهامات بسوء التسيير والبيروقراطية التي اتهموا مديرية البناء والتجهيزات العمومية بممارسته. وفي ذات السياق، طالب الأمين الولائي، عبد القادر لقرب، في اتصال هاتفي ب«الخبر”، من والي الجلفة، ضرورة قطع الطريق أمام بعض الأطراف التي تريد أن تُميّع هذا اللقاء بعد أن تم توجيه الدعوة لعدد كبير من المقاولين وأصحاب سجلات لا علاقة لهم بالموضوع الذي تمّ طرحه على وزير السكن. مضيفا أننا كتنظيم لا نرفض ولا نعارض استماع اللجنة لكل المقاولين، لكننا نريد أن نلتقي باللجنة في ظروف مناسبة من أجل عرض الملفات والقضايا الخطيرة التي ساهمت في الكثير من المشاكل، كتجميد المشاريع وتأخر إنجاز مشاريع أخرى. وحذّر اتحاد المقاولين الجهات التي تريد أن تفوّت عليهم فرصة حل الكثير من المشاكل التي قد يتخذ الوزير من خلالها قرارات قد تعود بالفائدة لمواطني ولاية الجلفة التي دفعت فاتورة كبيرة بعد إعلان تجميد العشرات من المشاريع والتي استفادت منها في إطار البرامج القطاعية المختلفة.