أكد وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي ،اليوم الإثنين، بالجزائر العاصمة ضرورة " ضبط" الممارسات في قطاعي الصحة العمومية و الصحة الخاصة و المتعلقة بالتكفل بمرض التوحد. و لدى افتتاح الملتقى بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتحسيس حول مرض التوحد صرح الوزير " من الضروري ضبط الممارسات العمومية و الخاصة لأجل توحيدها على أسس علمية مثبتة". و رافع الوزير لصالح " مقاربة توافقية و متقاسمة" في مجال التشخيص والتكفل و هذا " على ضوء تجارب دول أخرى أكثر تقدما". و أعرب حسبلاوي عن قناعته في هذا الشأن بأن تجميع الوسائل والأعمال في إطار متعدد القطاعات للجنة الوطنية متعددة القطاعات حول التوحد التي تم تنصيبها في جوان 2016 سيسمح بوضع " مخطط حقيقي" حول مرض التوحد وفق ما قرره رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. و ذكر كذلك ب"برنامج تكوين طموح" شُرع فيه لا سيما بقطاعي الصحة و التضامن، فضلا عن إطلاق دراسة وبائية مؤخرا من شأنها تقييم ظروف التكفل بمرضى التوحد على مستوى ست مصالح بالبلاد. وأوصى الوزير، من جهة أخرى بإعطاء الأولية قبل سن السادسة للجوانب العلاجية و الإدماج الاجتماعي للأطفال من خلال إنشاء وحدات للأطفال البالغين بين 3 إلى 6 سنوات على مستوى المراكز النفسية البيداغوجية. و أضاف أن الأمر يتعلق بعد تجاوز سن السادسة بضمان "تكفل اجتماعي و تربوي" لهؤلاء الأطفال من خلال "مسار مبسط" يندرج في إطار "النشاط التكميلي" للحركة الجمعوية. وألح المسؤول الأول عن قطاع الصحة على "تعلم الكشف" وعلى "الكشف المبكر"، معتبرا أن هذا الأخير يجب أن "ينُظم مثله مثل الإعلان عن التشخيص". و اعترف حسبلاوي أن "الأمر يتطلب في الوضع الراهن تعزيز إمكانيات المصالح للاضطلاع بهذه المهمة، معربا عن "قناعته" أن الأعمال الموصى بها ستفضي إلى تحصين وضع المصابين بالتوحد و كذلك الأمر بالنسبة لممارسي قطاع الصحة الذين سيتوفرون على "معطيات ستمكن بتطوير البحث في هذا المجال".