كشف المدير المكلف بالهجرة بوزارة الداخلية حسان قاسيمي، اليوم الاثنين ،في برنامج" ضيف التحرير" أن الجزائر خصصت غلافا ماليا قدره 20 مليون دولار لمواجهة موجات المهاجرين غير الشرعيين الذي يتدفقون نحو الحدود الجنوبية يوميا. وقال قاسمي أن الجزائر لا يقلقها المهاجر غير الشرعي بحد ذاته بقدر ما يقلقها ما وراء هذه الأعداد الهائلة من المهاجرين غير الشرعيين لا سيما وأن الأوضاع حاليا تشهد إعادة تصميم العالم وتوزان القوى خاصة في قارة إفريقيا وما تزخر به من ثروات . وأكد أن موقف الجزائر واضح ولا يقبل المساومة فيما يتعلق بالتدخل الخارجي في الشؤون الداخلية للدول أو التدخل العسكري الذي ظهرت نتائجه الكارثية في ليبيا ومالي وما نجم عنه من انتشار للإرهاب والجريمة المنظمة والصراعات العرقية وهو ما تعمل الجزائر لحله بالطرق السلمية والسياسية بالتنسيق مع دول الجوار. وأكد ضيف الثالثة أن الحكومة اتخذت إجراءات هامة لضمان أمن الحدود لاسيما الحدود الجنوبية التي تشهد ارتفاعا مضطردا لظاهرة الهجرة غير الشرعية ، والحد منها لمستوى يمكن تحمله ومواجهة المشاكل المتعددة الأشكال ما يتطلب يقظة وتعبئة لجميع الإمكانيات، مشيرا إلى اجتماع وزاري انعقد في ال 29 مارس الماضي حيث تم اتخاذا قرارات هامة لتأمين الحدود الجنوبية للجزائر مؤكدا توفير إمكانيات بشرية للتكفل بالمهاجرين الفارين من بلدانهم لأسباب اجتماعية أو لأخرى. وأشار قاسمي إلى الجزائر تستقبل ما معدله 500 مهاجر يوميا على مستوى الحدود الجنوبية لاسيما على مستوى ولايتي أدرار وتمنراست الحدودية مع النيجرومالي، حيث يقطعون صحراء شمال مالي وصحراء شمال النيجير مستعيينين بشبكات تهريب البشر على طريقي أغداس وباماكو التي تستغلهم ليصلوا إلى الجزائر في حالة جسدية ونفسية مزرية ، حيث يتم التكفل بالحالات الإنسانية على مستوى المراكز الحدودية فيما يتم إعادة البقية من حيث أتوا لأن الجزائر -يؤكد قاسمي- لا يمكن أن تفتح أبوابها للجميع كما لا تتحمل المسؤولية عما يتعرض له المهاجرون غير الشرعيون في في صحراء شمال مالي أو صحراء شمال النيجر.