تم اليوم الأربعاء بفاليتا (مالطا) التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في ختام الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-المالطية للتعاون التي ترأسها كل من وزير الطاقة مصطفى قيطوني و الوزير المالطي للشؤون الخارجية و ترقية التجارة كارملو أبيلا. و تشمل مذكرات التعاون الموقعة مجالات حماية النباتات و الحجر النباتي والبيطرة والصحة حسب ما أفادت به وزارة الطاقة في بيان لها. و سيتم التوقيع على مشاريع أخرى تجري حاليا مناقشتها بعد اتمامها يضيف نفس المصدر. بهذه المناسب عبر الجانبان عن ارتياحهما لمستوى أشغال اللجنة التي شكلت "فرصة لتعميق الحوار السياسي و تقييم وضعية التعاون الثنائي و سبل تعزيزه و التبادل حول المسائل الجهوية و الدولية ذات الاهتمام المشترك". ودعا الطرفان إلى "العمل من أجل تمكين اللجنة المشتركة من الانعقاد بصفة أكثر انتظاما في إطار تشاور دائم ما بين الحكومتين و ما بين رجال الأعمال من البلدين"، حسب البيان. وتعتبر اللجنة المشتركة بالنسبة للبلدين "آلية حوار اقتصادي بامتياز من شأنه دفع التعاون والتبادل بين البلدين". و ذكر قيطوني بأن "جميع المواضيع التي تم التطرق إليها اليوم مهمة و بناءة. أنا مرتاح على الأخص لأواصر الصداقة التي تربط بلدينا و التي تحمل إرادة مشتركة لإعطاء دفع جديد لعلاقاتنا و لترقية و تعزيز التعاون و الشراكة بين الجزائر و مالطا". و حسبه فان العلاقات بين الجزائر و مالطا تعد "تاريخية و عميقة " مضيفا أن البلدين جمعتهما دوما علاقة صداقة و ثقة و تعاون . "اليوم من الواضح أن كل شيء يهيئ دولتينا لعلاقة متوازنة و واعدة ذات أبعاد مشتركة مثل القرب الجغرافي و الانتماء إلى البحر الأبيض المتوسط و ثراث تاريخي غني و متنوع." و واصل قائلا:" أرحب من جهة أخرى بالتعاون الجهوي في حين أن الجزائر و مالطا دافعتا دوما عن وجهات نظر متقاربة حول القضايا الأساسية الإقليمية و الدولية . وأدرك أيضا حرصنا المشترك لترقية شراكة حقيقية أورو-متوسطية، قضية ذات أهمية فريدة و في إطار 5+5 الذي يجمعنا أيضا و يشكل نوعا من التعاون بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط و الذي يحمل ارتياحنا" . و حسب قيطوني "علاقتنا الثنائية تشمل كل الأبعاد كالطاقة و الصناعة و الصحة و الصناعة الصيدلانية و الثقافة و السياحة و الخدمات البحرية و الفلاحة و الصيد و أيضا التكوين و تبادل الخبرات و التجارب." و في هذا الصدد دعا المؤسسات و المتعاملين الاقتصاديين المالطيين إلى استغلال فرص الأعمال التي يوفرها السوق الجزائري. وتابع قيطوني "سوف ننجح في استحداث مجلس أعمال جزائري-مالطي و الذي سيساهم لا محالة في إطلاق و تطوير الشراكة المباشرة بين مؤسسات البلدين. و سأبقى متيقن بأنه يجب التأكيد على الدور الذي يمكن أن تلعبه جالية الأعمال في كلا البلدين من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية " . وحسب قيطوني فإن هذه الدورة الخامسة تنم على مواصلة ديناميكية مسار الشراكة الثنائية " مشيرا أن عقد هذه الدورة الجديدة للجنة المختلطة "يكشف جليا عن إرادتنا لتعزيز الشراكة أكثر".