التقى ظهيرة اليوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بقصر الإليزيه برئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا، فائز السراج، في إطار جولة هذا الأخير الدبلوماسية عبر مختلف البلدان الأوروبية من أجل البحث عن دعم أوروبي ومساعدته للوقوف في وجه حفتر . وجدد ماكرون دعمه من جديد لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج واضعا حدا لسلسلة من الانتقادات التي تم توجيهها لفرنسا حول تقديم هذه الأخيرة الدعم للجنرال خليفة حفتر، وهي الاتهامات التي وصفتها الإليزيه "بغير المقبولة ولا أساس لها" مع التأكيد بأن باريس تعترض على الهجوم العسكري الذي شنه حفتر، كما دعا ماكرون إلى وقف إطلاق النار دون شروط مع تحديد خط لوقفه تحت رقابة دولية. لكن يبدو أن المشكلة جد معقدة أمام فرض كلا من الطرفين شروطا لوقف إطلاق النار. وأبدى السراج ارتياحه بعد لقائه مع ماكرون في حوار له مع "فرانس 24، مضيفا أنه لقي تفهما من قبل ماكرون ومؤكدا بأنه "يأمل بأن تتخذ فرنسا الصديقة موقفا واضحا تجاه ليبيا في المرحلة المقبلة وأن تسمي الأشياء بمسمياتها"، وتأسف للتدخل العسكري الذي قام به حفتر بعد 3 سنوات من التواصل لإيجاد حل سلمي واصفا ذلك بالحماقة التي نسفت كل حلول السلام لمؤتمر وطني جامع بعد تفهمات أبو ظبي التي أخل بها حفتر موجها الاتهام له بصريح العبارة، وواصفا إياه بمجرم حرب بعدما قصف شعبه والمدنيين" يقول فايز السراج. وكان اللقاء بمثابة الوقوف على أهم المقترحات المقدمة من قبل ماكرون ورئيس حكومة الوفاق الوطني للحد من الصراع القائم بليبيا منذ الرابع من أفريل المنصرم، وفي ظل الجمود الذي يعرفه الميدان أمام رفض حفتر التراجع والدخول في هدنة. وبدأت جولة السراج الأوروبية، يوم الثلاثاء الماضي من روما حيث تباحث مع رئيس الحكومة الإيطالية "جوزيبي كونتيه" الذي قال " بأنه لا يمكن لأي مقاربة عسكرية أن تضمن الاستقرار في البلاد وأي حل عسكري سيكلف أرواحا بشريا ويتسبب في أزمات إنسانية ولن يكون الاستقرار إلا ظاهريا". تجدر الإشارة إلى أن قوات الجنرال حفتر شنت الحرب على حكومة الوفاق الوطني بتاريخ 4 أفريل الأخير بعدما قررت التدخل عسكريا للسيطرة على طرابلس مقر حكومة فائز السراج المعترف بها دوليا إلا أنها فشلت في دخول العاصمة أمام تصدي قوات الجيش التابع لحكومة الوفاق. ورفض حفتر التوقف عن إطلاق النار بالرغم من دعوة الأممالمتحدة للقيام بهدنة على الأقل خلال شهر رمضان.