نظم أمس العشرات من عمال مصنع الحديد " كاستال " الكائن بمنطقة النشاطات الذراع الحاجة بالمسيلة، وقفة احتجاجية أمام مقر الولاية ، منددين بالخطوة التي اتخذها مالك المصنع الذي قام بوضعهم في بطالة إجبارية دون أن يلتزم بوعد دفع أجورهم المتأخرة لثلاثة أشهر، قبل أن يغلق هذا الأخير و يغادر إلى خارج إقليم الولاية. المحتجون طالبوا بتدخل والي الولاية، وفتح تحقيق عاجل في ما وصفوه تصرفات غير مسؤولة من قبل مالك المصنع، والذي لم يكلف نفسه عناء تسديد أجرتهم الشهرية، رغم قلتها وعدم تناغمها لسلم الأجور المعمول به، ومع ذلك لم يتوان في تسريحهم بشكل تعسفي إلى خارج المصنع واضعا بذلك قوتهم وقت أبنائهم نحو المجهول ، وأكد المحتجون على ضرورة تدخل الدولة لإجبار المالك على الاستجابة لمطالبهم والعمل على تحصيل حقوقهم كاملة معتبرين ما حدث تجني من قبل مالك المصنع. وكان من الواجب على الولاية التحرك لضمان حقوقهم خصوصا وأن المصنع يقع على تراب الولاية و تم التنازل على ملكية الأرض التي أنشئ عنها في إطار برامج الاستثمار المحلي ، فهل يعقل يؤكد البعض منهم أن تغيب القوانين في مثل هكذا وضع وفسح المجال لمثل هذا المالك التلاعب بجهدهم ومستقبلهم مقابل أجور زهيدة ونحن نرى بأم أعيننا أموال طائلة تدخل وتخرج من المصنع بالشكاير على حد تعبيرهم، آملين في الأخير تدخل السلطات العمومية والعمل على فتح المصنع و اتخاذ إجراءات تحويله إلى مرفق عمومي يضمن أولا وأخيرا مستقبل أزيد من 300 عامل. للإشارة قام المالك بتسريح 200 عامل منهم قبل أسبوع في نية مبيتة لغلقه وكأن الأمر يتعلق بدكان خاص ، وأقدم أيضا على خطوة وضع ما تبقى رهن بطالة إجبارية وغادر فيما يشبه عملية هروب مقننة ومخطط لها مسبقا يرى عشرات المحتجين.