يتجه متوسط سعر النفط الجزائري "صحارى بلند" إلى تسجيل معدل يقدر بنحو 63 دولارا للبرميل هذه السنة، مقابل 71.44 دولارا للبرميل السنة الماضية، أي بفقدان برميل النفط في متوسطه السنوي لقرابة 8 دولارات، وتأثرت أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة بفعل عدة عوامل ساهمت في بقاء البرميل في مستويات دنيا. وفقا لتقديرات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، فإن معدل سعر النفط الجزائري "صحارى بلند" بلغ خلال شهر أوت 2019، نحو 58.23 دولارا للبرميل، مقابل 63.92 دولارا للبرميل في جويلية 2019، بينما بلغ متوسط سعر النفط الجزائري خلال ثمانية أشهر من السنة إلى 64.91 دولارا للبرميل، بينما قدر متوسط سعر برنت بحر الشمال 64.78 دولارا للبرميل. واستنادا إلى معطيات بورصة لندن لمؤشر برنت بحر الشمال، فإن سعر النفط بلغ أمس بالنسبة لتسليمات شهر ديسمبر 2019 نحو 58.37 دولار للبرميل. ويظهر تطور المنحنى الخاص بتداول مؤشر برنت بحر الشمال، انتقال متوسط سعر البرميل من 74.35 دولارا للبرميل في 25 أفريل 2019 إلى 60.78 دولارا للبرميل في 30 سبتمبر 2019. ويبقى معدل سعر النفط المتوقع غير كاف بالنسبة للعديد من البلدان المصدرة، من بينها الجزائر التي تحتاج إلى برميل لا يقل عن 90 أو 100 دولار لتحقيق توازن في الموازنة. وقد أشار صندوق النقد الدولي إلى حاجة دول مثل الجزائر إلى برميل ب 100 دولار، كما قدر خبراء ذلك بنفس المستوى تقريبا. وعرف متوسط البرميل تذبذبا خلال السنة الحالية، حيث تراوح سعر برميل النفط الجزائري ما بين 71 دولارا و59 دولارا، بينما بلغ المتوسط نحو 64 دولارا. علما أن توقعات مشروع قانون المالية 2020، تفيد بارتفاع إيرادات الجباية العادية بنسبة 8.6%، لتبلغ ما يعادل 3.030 مليار دينار، في حين من المرتقب أن تبلغ الجباية البترولية ما يعادل 3. 2.200 دينار، مقابل 5. 2.714 مليار دينار بالنسبة لسنة 2019. وبالنظر إلى هذه المستويات من الإيرادات والنفقات الميزانية، فإنه يتوقع بلوغ العجز في الموازنة حدود 4. 1.533 مليار دينار، أو ما يعادل حوالي 12.75 مليار دولار، أو ما يمثل - 7.2 % من الناتج الداخلي الخام. كما يُتوقع أن يبلغ إجمالي رصيد الخزينة حوالي 6. 2.435 مليار دينار، أي ما يمثل 11.4 % من إجمالي الناتج الداخلي الخام. وسيتم تغطية حاجيات التمويل المقدرة ب 6. 2.010 مليار دينار من خلال اللجوء إلى موارد داخلية عادية.