ألح نواب لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على ضرورة رسم استراتيجية جديدة و ارساء تنظيم جديد لكل من شركة الخطوط الجوية الجزائرية و الشركة الوطنية للسكك الحديدية باعتبار ان النقل هو شريان النمو الاقتصادي للبلاد. و أكد العديد من النواب خلال مداخلاتهم لدى استماعهم لوزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة حول مشروع قانون المالية لسنة 2020 على "ضرورة إعادة الاعتبار و إجراء تغيير جذري في استراتيجية الشركة الوطنية للخطوط الجوية الجزائرية و كذا الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن طريق اعتماد المعايير الدولية في هذا الصدد لاسيما بخصوص عدد الموظفين. و أجمع النواب على ان خدمات شركة الخطوط الجوية الجزائرية "أصبحت رديئة علاوة على عدم احترام المواعيد" . كما أكدوا ان العدد الهائل للموظفين العاملين بشركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي تجاوز 10000 عامل قد أدى لا محالة إلى الغلاء الكبير لتذاكر السفر الذي مس بالدرجة الأولى الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج. و قال أحد النواب في هذا الصدد ان الدراسات العالمية أثبت ان التقليص من عدد العمال في مثل هذه الشركات على غرار شركة الخطوط الجوية الجزائرية الذي لا يمكن ان يتجاوز عدد موظفيها 4000 عامل كفيل بالنهوض بهذه الشركة و منعها من الافلاس. و كان رد وزير الأشغال العمومية و النقل مصطفى كورابة في هذا الاطار كالأتي: "إن شركة الخطوط الجوية الجزائرية كانت تتخبط في مشاكل كبيرة و الوزارة تكفلت بها " مضيفا بقوله "انا لا أعدكم بشيء لكني سأبذل قصارى جهدي لتحسين صورة هذه الشركة" . و أضاف في ذات الاطار أن " حماية الشركة أصبح أمرا ملحا حتى إن لزم الأمر استبدال جميع الموظفين". و قال الوزير ردا عن سؤال أحد النواب يتعلق بمدى تقدم مشروع اقتناء طائرات جديدة لصالح شركة الخطوط الجوية الجزائرية أنه "تم منح الشركة مبلغ مالي قدره 57 مليار دج لأجل ذلك لكن لم يتم تجسيده لحد الان على أرض الواقع". و دائما في مجال الطيران ألح مجمل النواب على ضرورة إعادة الاعتبار و إحياء مختلف المطارات على أرض الوطن لافتين ان معظم المطارات حاليا "مهجورة" تماما و محلاتها مؤصدة و لا تشتغل. و قالوا انه لابد من كراء هذه المحالات للمستثمرين و إعطائهم تحفيزات حيث رد السيد كورابة ان وزارته تعمل على قدم و ساق من أجل رد الاعتبار لهذه المطارات.