أمر اليوم قاضي التحقيق لدى محكمة تبسة بإيداع "مير" المزرعة الحبس المؤقت بتهمة خرق قانون الصفقات العمومية وتضخيم الأسعار في عدة عمليات منها تركيب الكاميرات الأمنية بمقر البلدية كما أمرت ذات الجهة القضائية وضع متعامل خاص تحت إجراءات الرقابة القضائية. وتتوالى حلقات المسلسل البرازيلي في الفساد على مستوى بلديات الولاية 12 دون توقف بعد حبس رئيسي بلديتي ونزة وبئر العاتر ووضع أميار الشريعة وتبسة ومنتخبين آخرين تحت إجراءات الرقابة القضائية. وتشير معلومات أخرى أن عدة ملفات مفتوحة على مستوى جهات التحقيق تخص العديد من البلديات منها العقلة والعوينات وتبسة ينتظر أن تسقط بموجبها رؤوس أخرى من المنتخبين والمقاولين والموظفين قي مكاتب الصفقات بعد تقديمهم أمام العدالة وغلق محاضر السماع لجميع الأطراف أمام الضبطية القضائية في تضخيم أسعار مواد ولوازم وقطع الغيار والتلاعب بصفقات المطاعم المدرسية. للإشارة فإن ملفات حماية المدن من الفيضانات كانت أثقل الملفات التي أثارت في جرائم الفساد في تبسة ولا تزال التحقيقات فيها متواصلة إلى غاية اليوم.