رد مواطنون عبر فيديوهات بمواقع التواصل الاجتماعي، على تصريح والي البليدة نهاية الأسبوع، حول اللجوء إلى فرض غرامة مالية تقدر ب 2 مليون سنتيم، ضد كل من يخالف تدابير الحجر الصحي، مؤكدين أنه كان على الوالي النظر في معاناة المواطن البليدي. أثار تصريح والي البليدة الأخير، حول إمكانية فرض غرامة مالية، ضد كل من يثبت عنه خرق لحظر التجوال، وعدم الالتزام بتدابير الحجر الصحي المنزلي، في الأوقات الممنوع التجول فيها، جدل في الشارع البليدي، أين رد بعض المواطنين في فيديوهات مباشرة، معتبرين أن البليدة عاشت استثناء خلال فترة انتشار المرض، حيث كان من الأجدر على الوالي ورئيس المجلس الولائي، أن ينظرا ويعاينا ظروف مواطنيهم وكيفية قضائهم لفترة الحجر المنزلي، خاصة في ظل ضيق بعض السكنات، فضلا عن تحديد وقت ضيق يرخص فيه للمواطنين بالخروج بين ال 7 صباحا و لثانية زوالا، فيجد الكثير أنفسهم في أوقات الذروة بين منتصف النهار والساعة الثانية زوالا، خاصة عند التبضع، وطالب المواطنون أن يتم تمديد وقت الترخيص بالتجوال إلى الثالثة أو الرابعة عصرا.