التمس ممثل الحق العام في محكمة الجنح بتيزي وزو، عصر اليوم الإثنين، 5 سنوات سجنا نافذا وفرض غرامة مالية تقدر ب 100 ألف دج في حق 14 متظاهرا تم توقيفهم خلال المسيرة الاحتجاجية التي شهدتها مدينة تيزي وزو الجمعة الماضية. ووجهت النيابة العامة للموقوفين تهم التجمهر غير المرخص، الاعتداء على أعوان الأمن وتخريب أملاك الغير. وتم تقديم المتهمين صبيحة الإثنين ومحاكمتهم في نفس اليوم في ما يسمى المثول الفوري بحضور تجمع محامي سجناء الرأي الذي ضم ما لا يقل عن 60 محاميا تطوعوا للدفاع عن الموقوفين دون مقابل. وحسب بعض المحامين الذين تحدثوا ل"الخبر" فإن ملف الموقوفين لا يحتوى على أدلة تدين ضلوعهم في الأحداث المدونة في القضية، معتبرين أن المحاكمة سياسية أكثر منها قانونية، حيث التمسوا من المحكمة تبرئة ذمة موكليهم. للإشارة، نظم نشطاء من الحراك، مناضلين سياسيين وعائلات الموقوفين وقفة تضامنية أمام محكمة تيزي وزو، مرددين شعارات تطالب بإطلاق سراح المعتقلين.