تواصلت اليوم محاكمة رجل الأعمال علي حداد، وجاء الدور اليوم على الوزير السابق، عمار غول للرد على التهم الموجهة اليه. ورد الوزير الأسبق لقطاع النقل والأشغال العمومية، عمار غول، عن الاتهامات الموجهة إليه بخصوص منح صفقة إنجاز مدخل للمطار سنة 2013 لمجمّع الأشغال العمومية الذي يمتلكه رجل الأعمال علي حداد. وقال غول إنّ مجلس الحكومة انعقد سنة 2013 للتحضير للقمة العربية، أين تم الاتفاق على إطلاق أشغال مدخل مطار الجزائر وتم تكليف وزارة الأشغال العمومية والنقل بهذا المشروع على أن يتم الانتهاء منه في غضون 6 أشهر. وأضاف غول، أن تم تكليف مدير الأشغال العمومية لولاية العاصمة الذي تنقل للمكان بدوره وقام بمعاينته والقيام بالدراسات الخاصة بالمشروع و عمل تقييم أولي للمشروع و عمل تقرير رقم 27.01. وحسب التقرير يضيف غول، فإنه كان من المستحيل إنجاز مدخل المطار في إطار الصفقات العادية وكان لابد من الذهاب نحو الاستعجالي في ظرف 6 أشهر. وحسب قانون الصفقات العمومية 2002 المادة رقم 2، قال المتهم عمار غول، إنّ التسخيرة ترسل إلى وزير المالية وبالتالي تم القيام بذلك وإرسالها لوزير المالية الذي لم يرفض ولم يعترض و بعدها تم تحويله للجنة الوطنية للصفقات العمومية، وتساءل عمار غول قائلا "أين مسؤوليتي من كل هذا أنا طبقت قرار الحكومة". وبخصوص مشروع السكك الحديدية واد عيسى بتيزي وزو، قال غول إنه قد مرت عليه 32 سنة وهو معلق، مضيفا أنه قام بإخطار الحكومة بذلك. وبخصوص غرامة التأخير المفروضة على الشركة المنجزة، أكد غول أنه لم يكن وزيرا للقطاع. وأكد غول، أن هذا الملف المعلّق هو نزاع يحل في إطار قانون الصفقات العمومية المادة 102 سنة 2002، والتي تقول لما يشك نزاع مابين طرفين يلجأ إلى الحل مابين طرفين و يعمل مذكرة تفاهم بين الطرفين وتوافق عليه الوزارة. وأيد غول تصريح أويحيى أمس، بخصوص منح الصفقات العمومية بالتراضي بأمر من الرئيس السابق، قائلا: "كل القطاعات، في إطار تعليمة رئيس الجمهورية، كانت تمنح في إطار التراضي البسيط".