يترأس الوزير الأول، عبد العزيز جراد، صبيحة اليوم، أشغال إنشاء لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة فيروس كوفيد-19، وآثارها على الاقتصاد الوطني. وأكد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الأشغال أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق. ويشارك في هذا اللقاء عدد من أعضاء الحكومة وممثلو منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. وأكد الوزير الأول في الكلمة التي ألقاها بمناسبة افتتاح الأشغال أن الجزائر تعيش وضعا اقتصاديا صعبا غير مسبوق. وحسب جراد فإن الوضع الحالي ناتج عن أزمة هيكلية للحكومات السابقة، إضافة إلى انهيار أسعار البترول وأزمة جائحة كورونا. وشدد جراد أن الدولة ستعمل على الحفاظ على مناصب الشغل في ظل أكبر أزمة صحية منذ الاستقلال، مؤكدا التزام رئيس الجمهورية في إنصاف المؤسسات المتضررة سواء كانت عمومية أو خاصة. وأشار الوزير الأول إلى أن التدابير المتخذة من طرف السلطات العمومية في إطار منع انتشار فيروس كورونا المستجد أثرت على عدة قطاعات اقتصادية أهمها التجارة والأشغال العمومية والبناء والفندقة. من جهة أخرى أوضح الوزير الأول أن هذه الأزمة الصحية أبانت عن الحس التضامني للجزائريين. ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني. وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.