أكدت مصادر مطلعة أن والي ولاية الجلفة قرر تكليف رئيس دائرة مسعد بتسيير شؤون البلدية بعد الإنسداد الحاصل داخل المجلس الشعبي البلدي رغم محاولات عديدة لتقريب وجهات النظر لم تنجح مساعيها وبعد أن أصبح المواطنون وسكان البلدية هم الضحية الأولى لهذا الإنسداد في ظروف جائحة كورونا والدخول الإجتماعي الذي يفرض اتخاذ قرار بالتسيير. جاء قرار والي الولاية للتخفيف من المعاناة اليومية وما تعرفه شوارع المدينة وأحيائها من حالة متدهورة وتعطل مختلف المصالح ، على أن بعض أعضاء المجلس كانوا في السنة المنصرمة محل متابعة قضائية أدت إلى وضع رئيس بلديتها تحت الرقابة القضائية ، وبعد ذلك دخل المجلس حالة انسداد تامة لم تمر فيه مداولات ضرورية وهامة في المصلحة العامة للسكان ليكون هذا القرار هو الحل الوحيد أمام سلطات الولاية .