أمر، اليوم، قاضي التحقيق بمحكمة السوقر بوضع رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال مستشفى ميموني الطاهر بمدينة السوقر وأمين الخزينة لذات اللجنة تحت الرقابة القضائية، إلى غاية استكمال التحقيقات القضائية في تسيير شؤون اللجنة، حسبما علم من مصدر مطلع. ومثل 11 شخصا من بينهم موظفة كشاهدة، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة السوقر ثم أمام قاضي التحقيق، في قضية تسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية، "التي كان حسابها مجمد بقرار من الإدارة في شهر فيفري الماضي، عقب تلقيها لشكاوى"، حسب نفس المصدر، لكنها بقيت تسير بطريقة عادية. وكانت مصالح أمن دائرة السوقر فتحت تحقيقا حول تسيير أموال لجنة الخدمات الاجتماعية لعمال مستشفى السوقر، بناء على تعليمة من النائب العام عقب شكوى رسمية.