رفض رئيس الحكومة هشام مشيشي، تقديم استقالته من منصبه أو حل الحكومة، بسبب أزمة اليمين الدستورية المتصاعدة مع الرئيس قيس سعيد، والتي دخلت أسبوعها الرابع، فيما سارع مكتب البرلمان إلى إحالة مشروع قانون المحكمة الدستورية للنظر فيه قبل 19 فيفري الجاري كتاريخ بهدف تسريع إنشاء المحكمة التي ستتولى فض الخلاف مع الرئيس قيس سعيد . وقال المشيشي في تصريح صحفي ''لن أستقيل لأني جندي في خدمة هذه البلاد، وهذا واجب تجاه مؤسسات الدولة"، موضحا أنه يتعين الإسراع في تنصيب المحكمة الدستورية التي تتولى تفسير الدستور وفض النزاعات بين السلطات الثلاث في الدولة". واتهم المشيشي الرئيس قيس سعيد بتعطيل عمل مؤسسات الدولة، وقال انه "سيقع البحث عن كل الحلول الكفيلة بضمان استمرار المرفق العمومي، ورفض رئيس الجمهورية استقبال الوزراء المعنيين بالتحوير الوزاري تسبب في تعطيل المرفق العمومي ومصالح الدولة". وأكد المشيشي أنه منفتح على الحوار، وأنه طلب من رئيس الدولة اطلاعه على أسماء الوزارء الذين تتعلق بهم شبهات فساد والمرفوضين من طرف الرئيس، لكن الأخير لم يرد على هذا الطلب. وفي نفس السياق، أعلن رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي أن رئيس الحكومة هشام المشيشي أبلغه في لقاء جمعهما الخميس، أنه لن يستقيل ولن يترك البلاد تتجه نحو المجهول وسيسعى جاهدا إلى إيجاد حلول لأزمة اليمين الدستورية. من جهته دعا الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي في بيان نشره ان الازمة السياسية الحالية تشكل تهديدا على الوحدة الوطنية، داعيا الرؤساء الثلاث، رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة إلى تغليب مصلحة الدولة والشعب.
