أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، عن إعفاء المتعاملين الصيدلانيين من تقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "ألجاكس" ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد.
وجاء في بيان للوزارة، أمس الخميس، إن "وزارة الصناعة الصيدلانية تبلغ جميع المتعاملين الصيدلانيين، أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات تعفي المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية من الالتزام بتقديم الوثيقة الصادرة عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ضمن ملفات التوطين البنكي لعمليات الاستيراد، وذلك بالنظر إلى خصوصيتها".
وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء هو جزء من "التماسك الحكومي والتشاور بين القطاعات"، لضمان وفرة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية، وكذلك "حماية وتعزيز الانتاج المحلي".
وأكدت الوزارة أنّ "ضبط السوق الصيدلانية الوطنية يتم من قبل وزارة الصناعة الصيدلانية، وفقا لصلاحياتها، والتي تصدر حصريا البرامج المؤقتة للاستيراد وشهادات الضبط للمواد الأساسية ذات القيمة العلاجية العالية، غير المصنعة محليا، أو التي لا تغطي كمياتها المنتجة الاحتياجات الوطنية"، وذلك بعد دراسة وفحص "دقيقين" لقدرات الإنتاج ومستويات المخزون والاحتياجات الوطنية.
يُذكر أنّ وزارة التجارة وترقية الصادرات دعت في أفريل الفارط، جميع المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والبضائع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، لتقديم طلبات تسمح بالتحقق من عدم توفر المواد والمنتجات التي يبرمج استيرادها في السوق الوطنية.
وهذه الطلبات تسمح بالحصول على وثيقة تسلمها مصالح وكالة "ألجاكس" ويتم إدراجها في ملف طلب التوطين البنكي لاستكمال إجراءات الاستيراد.