أعلن الاتحاد التونسي للشغل، اليوم الثلاثاء، عن فشل مفاوضات أجريت مع الحكومة، مساء أمس الإثنين، حول الإضراب العام المقرر أن يطلقه الاتحاد بعد غد الخميس.
وقالت صحيفة "الشعب نيوز" الناطقة بلسان الاتحاد: "لم تسفر الجلسة بين وفدي الاتحاد والحكومة التي انطلقت منذ الرابعة والنصف واستمرت إلى ما بعد التاسعة والنصف عن نتائج إيجابية".
وأضافت أنه "لم يرد في محضر الجلسة أي اتفاق إلا في تسقيف التفاوض حول القانون العام للوظيفة العمومية والقانون العام للمنشآت والدواوين إلى موفى جويلية ".
وختمت بالقول: "وعليه تمسك الوفد النقابي بتنفيذ الإضراب العام في القطاع العام المزمع تنفيذه يوم الخميس 16 جوان الجاري، ودعا المكتب التنفيذ الوطني إلى مواصلة التعبئة لإنجاح الإضراب في كنف الوعي والمسؤولية".
ويقول مراقبون إن جلسة مساء أمس بين الاتحاد والحكومة التونسية كانت بمثابة "الفرصة الأخيرة" للتوصل إلى اتفاق يحول دون إضراب عام يتوقع أن يشل البلاد، ويتسبب في خسائر مالية كبيرة، في بلد يئن تحت وطأة أزمة اقتصادية خانقة.
ويحمل الاتحاد التونسي للشغل حزمة مطالب أهمها زيادة أجور الموظفين، وعدم رفع الدعم عن المواد الأساسية، في وقت تقود الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 4 مليارات دولار ويشترط الصندوق حزمة إصلاحات اقتصادية لخفض الإنفاق الحكومي وتجميد الأجور لتقليص عجز الميزانية