المغرب: تحذير من مخاطر الاختراق الصهيوني الذي طال كافة المجالات في المملكة    الرابطة الأولى: فوز شباب بلوزداد على اتحاد بسكرة (4-2)    حج 2025: برمجة فتح الرحلات عبر "البوابة الجزائرية للحج" وتطبيق "ركب الحجيج"    سويسرا : يوم تضامني مع المعتقلين السياسيين الصحراويين و حملة توقيعات للمطالبة بالإفراج عنهم    تشغيل: بن طالب يبرز جهود القطاع في عصرنة المرفق العمومي ضمانا لجودة الخدمات    نسبة جاهزية موزعات البريد الآلية بلغت 96 بالمائة عبر الوطن    السيد سايحي يبرز مجهودات الدولة في توفير الهياكل الصحية عبر مختلف ربوع الوطن    المديرية العامة للاتصال برئاسة الجمهورية تعزي في وفاة الصحفية بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    اليوم الدولي للغابات: تنظيم حملات للتشجير والتحسيس حول الحفاظ على الثروة الغابية بغرب الوطن    سعداوي يترأس ندوة وطنية مع مديري التربية للولايات    حوادث المرور بالمناطق الحضرية: وفاة 13 شخصا وإصابة 456 آخرين خلال أسبوع    نحو إدراج التراث الأثري لمدينة تبسة ضمن القائمة الإرشادية للتراث العالمي بالجزائر    حشيشي يؤكد على ضرورة الالتزام بآجال المشروع الجديد لضغط الغاز بغرد النص    وزير الداخلية و الجماعات المحلية و التهيئة العمرانية في زيارة عمل إلى ولاية قسنطينة    بطولة إفريقيا للمحليين 2025 : المنتخب الوطني يجري ثاني حصة تدريبية له    وفاة الصحفية السابقة بالإذاعة الوطنية فاطمة ولد خصال    مونديال 2026: "الخضر" يكثفون تحضيراتهم قبل التوجه إلى فرانسيس تاون    عشرات الشهداء والجرحى والمفقودين في غارات عنيفة شنها الاحتلال الصهيوني على غزة    الجمعية الثقافية السينمائية "أضواء" تحيي الذكرى ال63 لعيد النصر    حزب جبهة التحرير الوطني يجدد دعمه الكامل للمواقف الدبلوماسية الحكيمة للجزائر    روتايو.. شر بشري وغباء إداري    قطاع غزّة يدخل أولى مراحل المجاعة    رئيس الجمهورية يعزّي في استشهاد الطيّار المقدم بكوش    لهفة الصائمين تعترض مساعي الحد من تبذير الخبز    في باكستان.. حرصٌ على اللباس المحتشم    ورشة مفتوحة لتغيير وجه المدينة    المسموح والممنوع في الخدمات الرقمية نحو الخارج    خطوات جديدة لمرافقة وترقية الاستثمار    اختبار صعب ل"الخضر" في طريق التأهل لمونديال 2026    نجوم في بيت الفن والسمر    يوسف بلايلي سلاح بيتكوفيتش في مباراة بوتسوانا    "بريد الجزائر" يطلق صفحة خاصة بتطبيق "بريدي موب"    الجزائر تدين بشدة الهجوم الإرهابي على موكب الرئيس الصومالي    سلطة الضبط توجه إعذارات ل5 قنوات تلفزيونية    إحباط تمرير 30 قنطارا من الكيف عبر الحدود مع المغرب    7 متنافسين على المقعد الرياضي الأكثر نفوذا    مهرجان للإنشاد والمديح بسكيكدة    النوري يزور مديرية الوثائق    الخضر يبحثون عن الفوز للاقتراب من المونديال    حج 2025 : اجتماع تنسيقي لمتابعة عملية تسيير رحلات الحج    قال إن المنتخب الجزائري يملك توليفة رائعة من اللاعبين.. صهيب ناير سعيد باللعب مع الجزائر    متى يباح الإفطار للصائم    أجمل دعاء يقال في رمضان    سفير مالي الجديد: نتقاسم مع الجزائر مصيرا مشتركا    مغدوري: عيد النصر…فرصة للتذكير بضرورة احترام رموز الثورة التحريرية    الذكرى ال63 لعيد النصر: تنظيم ندوة فكرية حول تجليات عيد النصر في المخيال الأدبي والفني الجزائري    الجزائر تستنكر صمت مجلس الأمن أمام " الفظائع" المرتكبة في غزة    نسيج وجلود: رقم أعمال المجمع العمومي "جيتكس" يرتفع ب15 بالمائة في 2024    تفكيك شبكة دولية منظمة تتكون من 11 شخصا    اتخاذ إجراءات ضد 53 مستورد للمورد    فتح 2000 مطعم وطنيا لتقديم وجبات للمحتاجين وعابري السبيل    هل حافظت "طيموشة 3" على التألّق نفسه؟    بهجة رحال ونوري الكوفي نجما النوبة    الحويني في ذمة الله    جاهد لسانك بهذا الدعاء في رمضان    هذا موعد أول رحلة حج    12 مطارا و150 رحلة لنقل 41 ألف حاج    الصوم يشفع لصاحبه يوم القيامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.




نشر في الخبر يوم 31 - 05 - 2021

لطالما ظل العقار الصناعي يشكل أحد الإشكاليات المتصلة بمسار الاستثمار، وقد أبدت السلطات في الجزائر رغبة في تطوير القطاع الصناعي، إلا أن ذلك لن يكون إلا بالاهتمام بالعقار الصناعي حتى يلعب الدور المنوط به في دفع عجلة الاستثمار بالوتيرة التي تحقق الانتعاش الاقتصادي، وبالخصوص في ظل الحاجة إلى تنويع بنية الاقتصاد، في وقت أعلن عن تدابير مرتبطة بتأطير العقار، من بينها إعداد مشروع القانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية وتجسيد نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي.
أظهرت النتائج الأولية لتعداد وإحصاء العقار الصناعي الذي أشرفت عليه الحكومة أكثر من 628 منطقة نشاط و65 منطقة صناعية، وقد قدرت مساحة هذه الأوعية العقارية الموزعة على مستوى 54 ولاية من ولايات البلاد بأكثر من 27 ألف هكتار. وقد أشار رئيس الوزراء أمين بن عبد الرحمن إلى أن "أكثر من 14.700 قطعة أرض ممنوحة لم يتم استغلالها". وقدرت المساحة العقارية بنحو 3876 هكتار، وقد تم إحصاء مساحة إجمالية غير مستغلة تقدر ب 3876 هكتار على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، منها 1422 هكتار ممنوحة في إطار نظام التنازل، والباقي ضمن نظام الامتياز على الأراضي المطبق حاليا.
وفي ديسمبر 2021، أعلن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، عن إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي يخول إليها توزيع العقار الصناعي بكل شفافية، مشيرا خلال "الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي" إلى توفير العقار الصناعي لفائدة المستثمرين في آجال قصيرة؛ من خلال إنشاء الوكالة الوطنية للعقار الصناعي.
وتناط إلى الهيئة الخاصة بالعقار الصناعي مهام توزيع العقار الصناعي، على أن يبقي تسيير المناطق الصناعية من اختصاص وزارة الصناعة والوكالة الجديدة التي تعمل الحكومة على إنشائها. بالمقابل، فإن الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري "أنيراف"، أوكل إليها مهمة الإشراف على انجاز ست مناطق صناعية، تم انجاز وتسليم ثلاث منها نهاية السنة الماضية، ويتعلق الأمر بالمنطقة الصناعية الأربعطاش بولاية بومرداس (136 هكتار)، والمنطقة الصناعية القصر بولاية بجاية (176 هكتار)، والمنطقة الصناعية أولاد بن دامو بتلمسان (103 هكتار).
وتعكف الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري على تجسيد مناطق صناعية ثلاث متبقية بكل من واد نشو بولاية غرداية (100 هكتار)، وتوسعة المنطقة الصناعية لسيدي بلعباس (60 هكتارا)، وقصر البخاري بولاية المدية (200 هكتار).
ويشير خبراء اقتصاديون إلى محورية العقار الصناعي وعلى أهمية ضمان وفرته بعيدا عن التدابير البيروقراطية تحفيزا للاستثمار، كما يتم تشديد ضرورة تحديد واضح لمجال الصلاحيات، لاسيما بالنسبة للوكالة الوطنية للعقار الصناعي، التي تسند إليها مهام شراء العقارات الموجهة التابعة للمناطق الصناعية، لتبقى مناطق النشاط في متناول الإدارة المحلية. كما أن الضرورة تقتضي توفر بنك معطيات دقيق لعرض العقار الصناعي وضمان متابعة تفاديا لظاهرة العقار غير المستغل، لضمان تلبية حاجيات الاستثمار المنتج.
وعرضت وزارة الصناعة مجموعة من الخطوات التي تم القيام بها أو بصدد القيام بها، بداية بإعداد مشروع القانون يحدد شروط وكيفيات منح الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والمخصصة لإنجاز المشاريع الاستثمارية، وتجسيد نص تنظيمي لإنشاء وكالة وطنية تتكفل بالعقار الصناعي. ونظرا لتعدد طبيعة الاستثمارات، تم نقل الملف من الأمانة العامة للحكومة إلى مصالح وزارة المالية بتاريخ 2 أفريل 2022.
كما تم تسجيل تطهير العقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط عبر القيام بجرد الدقيق للعقار الصناعي المتواجد على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاط، وتعيين واسترجاع الأراضي الممنوحة غير المستغلة، وقد تم استرجاع 2308 هكتار من العقار غير المستغل على مستوى المناطق الصناعية ومناطق النشاطات، والعملية مستمرة.
بالمقابل، فقد تم التركيز في مجال الرفع من الوفرة العقارية والعرض العقاري على تولي الوكالة الوطنية للوساطة والتنظيم العقاري، تحت وصاية وزارة الصناعة، تهيئة ست (6) مناطق صناعية جديدة التي سلم ثلاث منها فقط.

أهمية استقرار الإطار القانوني والتنظيمي

شهدت العقود الثلاثة الماضية تعدد الأطر القانونية والتنظيمية والتشريعية المتعلقة أو المرتبطة بالعقار الصناعي، بما في ذلك قوانين الاستثمار. ومن الناحية المبدئية، فإن العقار الصناعي يتمثل في مختلف الأراضي التي تخصصها الدولة وتوجهها للاستثمار، وكل ما اتصل بها، ومن بين الأطر القانونية الأولى القانون رقم 90/25 المتضمن التوجيه العقاري المعدل والمتمم نص على "المناطق الصناعية" في المادة 86 منه في إطار إدماجها في الاحتياطيات العقارية للبلدية، من دون أن يحددها أو يعرفها أو يبرز سماتها وأهميتها. بالمقابل، حدد الأمر 08/04 شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، حيث يعرف العقار الصناعي ضمنيا بالأراضي التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، بينما حدد المرسوم التنفيذي رقم 09/152 شروط وكيفيات منح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة والموجهة لإنجاز مشاريع استثمارية، فيما نص المرسوم التنفيذي رقم 07/119 على إنشاء وكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري وحدد قانونها الأساسي، مع تحديد مهامها في تنظيم العقار، والأمر نفسه ينطبق على المناطق الصناعية، التي أوكلت مهمة تسييرها إلى عدة أجهزة متخصصة منذ 1973 إلى الثمانينات والتسعينات وسنوات 2000.
نظرا للأهمية البالغة للعقار الصناعي في تنمية الاستثمار، فقد تم التفكير في آلية قانونية فعالة لتنظيمه، وقد اختار المشرع نمط عقد الامتياز، وبما أن العقار الصناعي يندرج ضمن الأملاك الخاصة التابعة للدولة، ومن ثم فإنها قابلة للتصرف، مع الحرص على التقيد بالشروط التي تضمن حمايتها من التلاعب والتجاوزات، لاسيما أن العقار الصناعي يمثل ثروة غير متجددة ومنحها يشكل تجميدا لهذه الثروة طوال فترة الاستثمار.
ولضمان استفادة ثلاثية يضمن الحفاظ على أملاك الدولة وحقوق المستثمر وفعالية ونجاعة الاستثمار، فإن المبدأ الأساسي أبرزه الأمر رقم 08/04 الصادر في الفاتح سبتمبر 2008 المتعلق بمنح الامتياز على الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة، الذي جاء في المادة رقم 4 منه
على منح الامتياز لمدة 33 سنة قد تمتد إلى 99 سنة، وحدد المرسوم التنفيذي رقم 09/152 المتعلق بدفتر الشروط عقد الامتياز كاتفاق بين الدولة والمستثمر، واعتمدت السلطات العمومية على آليات لضبط متابعة استغلال العقار الصناعي وبتنظيم الملكية العقارية الموجهة لانجاز مشاريع استثمارية عن طريق سن قواعد قانونية تنظم كل التصرفات التي ترد عليها، حيث تتضمن هذه القواعد تحديد القوام المادي لهذه الأوعية العقارية المخصصة، فضلا عن تحديد مدة زمنية يتم بعدها سحب العقار في حالة عدم انجاز المشاريع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.