أكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، علي عون، أنه يتموقع حاليا ما يقارب المائة متعامل محلي في مجال المناولة ليصبحوا موردين لصناعة السيارات في مختلف مجالات نشاطها.
واوضح عون، في حوار له عبر مجلة "انجازات"، أن صناعة السيارات تشكل فرصة للاستثمار في المجالات المتعلقة بالمناولة والتصدير نحو مصانع السيارات بالخارج.
وأكد في هذا السياق أنه "حاليا، يوجد مئات المتعاملين المحليين بصدد التموقع ليصبحوا موردين في صناعة السيارات في العديد من مجالات النشاط، يوجد من بينهم حوالي 20 متعاملا قادرين على التصنيع لقطاع السيارات وآخرين تمكنوا من امضاء عقود خدمات-تزويد مع مصنعي السيارات بعد فترة مرافقة وتأهيل".
وذكر الوزير على وجه الخصوص مصانع فيات ورونو وسوبروفي وشاحنات فولفو، مؤكدا أن وزارته قد انتهجت استراتيجية مرافقة تهدف أساسا إلى "وضع قاعدة للمناولة والتي من شأنها ان تكون وسيلة هامة لتطوير الشعب الصناعية وتعزيز ادماج القدرات الوطنية من خلال تثمين المدخلات المحلية بدل المستوردة والرفع من القدرة على التصدير".
وتشمل المناولة، حسب الوزير "كل المكونات والمنتجات المصنعة على غرار المقاعد والكوابل وقطع المساكة وقطع البلاستيك والعجلات والقطع المطاطية والبطاريات والدهان والزجاج والتوصيلات الكهربائية والقطع المصنعة.
وأكد الوزير أنه تم اتخاذ إجراءات تحفيزية لتشجيع نشاط المناولة عن طريق منح المصنعين فرصة استفادة من النظام التفاضلي واعفائهم من الجمركة وضريبة القيمة المضافة على المكونات والمواد الاولية المستوردة او المتحصل عليها محليا من المناولين في إطار نشاطاتهم.
كما تم الاتفاق على إطلاق أربع منح للمناولة والشراكة يقع على عاتقها مرافقة مؤسسات المناولة وإقامة علاقات بين الآمرين والمتلقين.