أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة بنيويورك، السفير عمار بن جامع، أمس الإثنين، أن "الجزائر، بوصفها حاليا عضوا في مجلس الأمن، تشهد عن كثب أوجه القصور في المنظومة، ولاسيما افتقارها إلى الشفافية والمساءلة، إذ يسمح هذا النظام لمجموعة صغيرة من البلدان بإملاء جدول أعمال المجلس وصنع القرار فيه".
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن السفير خلال ترؤسه اجتماعا للجمعية العامة للأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن، والذي خصص لمناقشة مسألة التمثيل العادل في مجلس الأمن وزيادة عدد أعضائه والمسائل الأخرى المتصلة بالمجلس، أكد في كلمته التي ألقاها باسم الجزائر، على "تأييد الجزائر الكامل بوصفها عضوا في مجموعة ال10 للموقف الإفريقي المشترك، على النحو الوارد في توافق "إزولويني" و"إعلان سرت".
وأضاف بيان الوزارة، أن بن جامع "ذكّر أن رؤساء الدول والحكومات أقروا في سبتمبر الماضي، من خلال اعتماد ميثاق المستقبل، بمعيار أساسي لإصلاح مجلس الأمن، ألا وهو ضرورة رفع الظلم التاريخي عن إفريقيا كأولوية، ومعاملة القارة كحالة خاصة".
وقال ممثل الجزائر، في كلمته، إن "العالم قد تغير كثيرا منذ تأسيس مجلس الأمن في عام 1945، وأن تكوين المجلس لم يعد يعكس الحقائق العالمية الراهنة".
واعتبر بن جامع أن "شرعية المجلس وفعاليته أصبحت موضع تساؤل متنام، بما في ذلك حق النقض الذي يتمتع به الأعضاء الخمسة الدائمون".
وتأسّف السفير بن جامع على فشل المجلس المتزايد في الوفاء بولايته، مسترشدا بالإبادة الجماعية المرتكبة، منذ أكثر من عام، ضد الفلسطينيين، والعدوان المستمر المتفاقم في حدته وفي نطاقه الجغرافي يوما بعد يوم، من دون أن يتمكن المجلس من وقفه، حتى الآن.
وأكد السفير أن "انعدام الشفافية المحيط بالمشاورات والمفاوضات في مجلس الأمن، ولاسيما تلك التي يقودها حاملو الأقلام، يزيد من تفاقم الغموض والحصرية".
وقال أيضا، إن "الإصلاح قد لن يحدث قريبا، لأسباب نعرفها جميعا"، مؤكدا أن تعزيز الشفافية والمساءلة في المجلس هو المجال الذي ينبغي لنا أن نبدأ فيه على الفور.
كما شدد على ضرورة تحميل حاملي القلم المسؤولية ومساءلتهم عن أفعالهم.
وفي ختام كلمته، أكد السفير بن جامع أن إصلاح مجلس الأمن لن يكسبه إلا مزيدا من الشرعية، ويمكنه من مواجهة التحديات الأمنية الملحة في القرن ال21، كما سيكون كفيلا بأن تظل الأمم المتحدة مضطلعة بدورها الأساسي، مثلما كان الأمر عند إنشائها.