اتفق أعضاء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك"، اليوم الأحد، على إعادة هيكلة المنظمة وإعادة صياغة اتفاقية إنشائها، وتطوير أعمالها، وتغيير تسميتها إلى "المنظمة العربية للطاقة"، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.
وتم اتخاذ هذا القرار خلال الاجتماع ال 113 لمجلس وزراء المنظمة المنعقد بالكويت، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب إلى جانب وزراء الدول الاعضاء المكلفين بقطاع النفط.
وسيسمح هذا القرار للأمانة العامة للمنظمة بمواصلة جهود تطوير نشاطات المنظمة وأعمالها، حسب البيان الذي أكد بأن تنفيذ هذه القرارات سيتم حسب الإجراءات النظامية لكل دولة من الدول الأعضاء.
وقد تم اتخاذ هذا القرار -يضيف المصدر ذاته- "بعد دراسة دقيقة وتقييم شامل للتطورات والتحديات التي يعرفها قطاع الطاقة، على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية، خاصة خلال السنوات القريبة الماضية، حيث فرضت التحولات المتسارعة التي شهدها ويشهدها القطاع، مراجعة وتطوير نشاطات وأهداف المنظمة لتشمل جميع المجالات المندرجة ضمن قطاع الطاقة والمتعلقة به".
ويأتي ذلك "بهدف تعزيز دور المنظمة كمحفز للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بشؤون الطاقة وقضاياها، وبحث الفرص ومواجهة التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، والإسهام في بناء الكفاءات والقدرات الوطنية للدول الأعضاء في قطاع يشكل ركيزة أساسية لاقتصادات هذه الدول"، يضيف البيان.
وأكدت الامانة العامة للمنظمة أنها ستعمل جاهدة لإنجاز جميع عناصر خطة تطوير المنظمة في "القريب العاجل"، مثمنة في ذلك الدعم الذي تجده من الدول الأعضاء، ممثلة في وزراء الطاقة والنفط، وأعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، نوه السيد عرقاب ب "المجهودات الكبيرة التي تقوم بها المنظمة من أجل تطوير أعمالها ونشاطاتها لكي تصبح في مصاف المنظمات العالمية من حيث الأداء والتأثير في المشهد الطاقوي العالمي".
ويشهد هذا المشهد الطاقوي - يؤكد عرقاب- "تغييرات وتحولات جوهرية تحتم علينا تضافر الجهود من اجل الحفاظ على مصالح الدول الأعضاء لتعزيز أمننا الطاقوي على المدى المتوسط والبعيد وكذا الحفاظ على استقرار الأسواق البترولية لدعم الاستثمار والدخل من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلداننا من جهة، ومواصلة الإمدادات لضمان الأمن الطاقوي العالمي من جهة أخرى".
كما أكد وزير الدولة أن "الطلب العالمي سيعرف تزايدا مستمرا ويحتاج إلى كل مصادر الطاقة بما فيها الأحفورية خاصة الغاز الطبيعي, الذي يعد من الطاقات النظيفة والمستقبلية والتي ستساهم بشكل فعال في الانتقال الطاقوي، ومرافقة تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة في المستقبل".
ويستوجب ذلك "دعم وتطوير هذه المصادر من خلال اتخاذ القرارات الصائبة والمناسبة من أجل مواجهة هذه التحديات وحماية مصالحنا وكذا المساهمة في الأمن الطاقوي العالمي"، يقول عرقاب.
وقبيل انعقاد الاجتماع الوزاري، حظي الوزراء المشاركون باستقبال خاص من قبل رئيس مجلس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، حيث تم "التأكيد على أهمية العمل العربي المشترك في مجال الطاقة لاسيما المحروقات لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة الدول العربية في السوق الطاقوية العالمية"، حسب بيان الوزارة.
يذكر أن المنظمة تضم في عضويتها 10 دول عربية وهي: الجزائر، الكويت، السعودية، ليبيا، قطر، البحرين، الإمارات، العراق، سوريا، ومصر.