سجلت الدورة الجنائية الثانية بمجلس قسنطينة 67 قضية مختلفة تمّ الفصل في 52 منها، وإدانة اصحابها بإصدار أحكام قضائية متفاوتة ضدهم، كقضايا القتل العمدي الضرب والجرح، قضايا السرقة، التهرب الضريبي، التزوير واستعمال المزور وغيرها من القضايا الأخرى، حسبما كشف عنه النائب العام المساعد أول أمس. قضايا الدورة الجنائية عرفت تبرئة ساحة 26 متهما متابعا في العديد من القضايا السالفة الذكر، وإصدار أربعة أحكام بالإعدام بالإضافة إلى أحكام قضائية متفاوتة في حق 40 شخصا تتمثل في السجن مابين 5 و20 سنة نافذة والمؤبد في حق ستة متهمين آخرين، أما فيما يخص الطعون، فقد تلقت المحكمة 16 ملفا. كما أشار المتحدث إلى أن قضايا القتل عرفت ارتفاعا محسوسا في هذه الدورة، حيث تمّ تسجيل 10 قضايا خاصة بقتل أطفال حديثي الولادة و5 خاصة بالقتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وقضيتين تخصان محاولة القتل العمدي تليها قضايا التزوير في عقود رسمية وهي ثلاث وثلاث أخرى خاصة بالتهرب الضريبي وقضية تخص قتل الأصول. القضايا الأخلاقية هي الأخرى كان لها نصيب في الدورة الجنائية الثانية، حيث تمّ تسجيل 3 قضايا أخلاقية ضحاياها أقل من 16 سنة، وقضيتين تخصان الاختطاف والفعل المخل بالحياء وكذا قضية حول المتاجرة في الأسلحة والذخيرة الحربية، كما سجل المجلس أربع قضايا أخرى تتعلق بالضرب والجرح العمدي، أما فيما يخص القضايا المؤجلة، فوصلت إلى 15 قضية.