دعت الجزائر، أمس، المجتمع الدولي إلى التجند لوقف تدهور الوضع الأمني في ليبيا، ومساعدة هذه الأخيرة على رفع كافة التحديات التي تواجهها، مناشدة كافة الأطراف الليبية المعنية بالأزمة تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي والاحتكام إلى البرلمان المنتخب. ففي هذا الإطار، أشار وزير الشؤون الخارجية، رمطان لعمامرة، إلى أن التطورات الخطيرة التي يشهدها الوضع الأمني في ليبيا "تقلق الجزائر إلى أقصى درجة"، مؤكدا بأن الجزائر تدعو المجتمع الدولي إلى التجند إزاء تدهور الوضع في هذا البلد، ومساعدته على رفع كافة التحديثات التي يواجهها. واعتبر لعمامرة في تصريح أدلى به أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، أن "الأوقات العصيبة التي عاشها الشعب الليبي الشقيق خلال أيام عيد الفطر المبارك، تهدد المستقبل القريب لهذا البلد. كما تثير هذه الأوضاع حسب رئيس الدبلوماسية الجزائرية قلقا مشروعا بشأن آفاق الخروج السريع من الأزمة، وبناء ليبيا الجديدة الديمقراطية والمتصالحة مع نفسها، "والتي ننشدها من كل قلوبنا". وفي نفس الصدد، أكد لعمامرة، بأن "الجزائر تناشد كل الأطراف الليبية المعنية باشتداد المواجهات، الاحتكام إلى برلمانهم المنتخب من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية لمصالحة وطنية باتت حتمية، ووضع مؤسسات ذات مصداقية وفعالة للقيام بالمهام التي تخص سيادة الدولة الليبية، مشيرا في سياق متصل إلى أن الجزائر تجري مشاورات مع بلدان الجوار الأخرى من أجل توحيد الجهود لمساعدة الدولة والقوى الوطنية على تغليب المصلحة العليا للشعب الليبي الشقيق في هذه الظروف الحاسمة من تاريخه. وتأتي دعوة الجزائر المجتمع الدولي للتجند من أجل مساعدة ليبيا، في وقت يعرف فيه هذا البلد الشقيق تطورات أمنية خطيرة، مع تصاعد حدّة المواجهات بين المجموعات المسلحة، حيث يشهد مطار طرابلس الدولي منذ أكثر من أسبوعين اشتباكات مسلحة عنيفة بين "ثوار الزنتان" الذين يسيطرون عليه وقوات "غرفة عمليات ثوار ليبيا"، وبعض من "ثوار مصراتة" ومدن الغرب الليبي، والتي خلّفت حسب الأرقام الرسمية 97 قتيلا و404 جرحى. كما شهدت مدينة بنغازي الأسبوع المنصرم، اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الليبي وقوات تابعة لجماعة "أنصار الشريعة" المسلحة. وسبق للجزائر التي تترأس اللجنة الأمنية التي انبثقت عن اجتماع دول جوار ليبيا منتصف الشهر الجاري بتونس، أن أكدت بأن المرحلة الانتقالية الصعبة التي تجتازها ليبيا، تقتضي مواصلة الجهد الجماعي في دعم مسارها الانتقالي نحو مزيد من الأمن والاستقرار، داعية إلى مساعدة الأطراف في هذا البلد الشقيق على الانخراط في حوار جاد وشامل يوصلها إلى تجاوز الأزمة السياسية والأمنية، ويعزز دعائم مؤسسات الدولة الليبية، ويحفظ سيادتها ووحدة ترابها بعيدا عن أي تدخل أجنبي.