بدأت الأزمة الموريتانية اثر تداعيات الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله منذ أسبوع تأخذ أبعادا دولية بعد أن رفض ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدةوالأممالمتحدة تنظيم انتخابات من جانب واحد في موريتانيا. وابدى سفراء كل من فرنسا وألمانيا واسبانيا والولايات المتحدة وموفد المفوضية الأوروبية وممثل برنامج الأممالمتحدة للتنمية المعتمدين بالعاصمة نواقشوط رفضهم للانقلاب بعد لقائهم مع قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز ضمن مساعي الوساطة الدولية لاحتواء الوضع المتوتر في هذا البلد منذ أسبوع. وأدان سفراء هذه الدول بشدة الانقلاب العسكري وأكدوا رفضهم تنظيم انتخابات أحادية وأكدوا عدم اعترافهم بنتائجها قبل إجرائها حتى وان إلتزم قائد الانقلاب الجنرال محمد ولد عبد العزيز بإجرائها في ظل الشفافية وكامل الحرية. ووصف السفراء الستة إقالة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله المنتخب ديمقراطيا منذ قرابة العام إجراء غير مقبول وطلبوا بالإفراج عنه وعن رئيس وزرائه وإعادة العمل بالنظام الدستوري. كما طالبوا الجنرال محمد ولد عبد العزيز ببدء حوار مع المجموعة الدولية لتفادي تعريض موريتانيا لعزلة دولية. غير أن قائد الانقلاب الذي أعلن عن تنظيم انتخابات في اقرب وقت ضمن مساعيه لإقناع المجتمع الدولي بأن انقلابه ما هو في حقيقة الأمر إلا حركة تصحيحية جاء خدمة للبلاد وللشعب الموريتاني . ولتأكيد حسن نيته فقد شدد الإشارة على انه لن يترشح لموعد الرئاسيات نافيا بذلك كل ما راج حول اعتزامه تقديم ترشحه للانتخابات. وقال في تصريح صحفي أمس، انه لا شيء من الناحية القانونية يمنع أعضاء المجلس الحاكم الذي يضم في صفوفه 11 عنصرا من قيادات الجيش الترشح إلى لشغل منصب رئيس البلاد لكنه عاد وقال أن فكرة ترشحه في هذه الانتخابات غير واردة. ويكون بذلك قائد الانقلاب في موريتانيا قد وجد نفسه مضطرا لتبرير موقفه خاصة وان المجموعة الدولية ما انفكت تمارس عليه ضغوطا متزايدة من اجل إعادة السلطة إلى الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله. ويأتي رفض ممثلو المجتمع الدولي لتنظيم انتخابات من جانب واحد في الوقت الذي كان فيه موفدي الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية أكدا أن حل الأزمة الموريتانية مسألة داخلية وحلها يبقى بين ايدي الموريتانيين وأن دور الهيئتين يقتصر على تقديم المساعدة فقط لتمكين قيادات هذا البلد التوصل إلى تسوية نهائية. وفي الوقت الذي أدانت فيه المجموعة الدولية بشدة عملية الانقلاب يستمر الانقسام داخل الطبقة السياسية الموريتانية بين مؤيد ورافض لهذا الانقلاب الذي جاء في وقت ظن فيه الجميع أن عهد الانقلابات العسكرية في موريتانيا قد ولى. وفي هذا السياق رفض عدد من أعضاء البرلمان الموريتاني تصريحات رئيس البرلمان مسعود ولد بلخير التي رفض فيها الاعتراف بالانقلاب الذي أطاح بنظام الرئيس ولد الشيخ عبد الله في مؤشر واضح على عمق الأزمة في هذا البلد الإفريقي. وذهب هؤلاء البرلمانيون إلى حد اعتبار تصريحات ولد بلخير لا تمثل البرلمان ولا تعبر إلا عن رأيه الشخصي. وقالوا في بيان وقعوه أمس، أن غالبية أعضاء الجمعية الوطنية أعربوا عن قناعتهم بأن ما وصفوه بالتغيير الحاصل يوم 6 أوت الجاري إنما جاء نتيجة طبيعية لتصرفات الرئيس السابق الذي اتهموه بتعطيل المؤسسات الدستورية والشروع في إجراءات من شأنها أن تجر البلاد نحو انزلاق امني خطير في إشارة إلى حركة التغيير التي أجراها الرئيس المخلوع ولد الشيخ عبد الله على مستوى المؤسسة العسكرية وكانت بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس. وكان هؤلاء البرلمانيون اتهموا الحكومة السابقة بالانحراف عن التزاماتها واتهموا حكومة الواقف بعدم تطبيقها للبرنامج الذي تعهد به الرئيس ولد الشيخ عبد الله خلال حملته الانتخابية. ولكن معارضين لهم اتهموهم بالخروج عن طاعة الحزب الحاكم بعد استبعادهم من الحكم وعدم منحهم أية مسؤوليات في دواليب السلطة. كما اتهمتهم أطراف موالية للرئيس المطاح به بأن تحركهم كان بتدبير من قائد الانقلاب العسكري الجنرال محمد ولد عبد العزيز لتمهيد الأرضية لتنفيذ انقلابه.
