اشتد الخناق من حول الرئيس الباكستاني برويز مشرف المهدد بإجراءات عزل من منصبه مما يجعل أيامه معدودة على رأس الدولة الباكستانية. وطالبت الحكومة الباكستانية التي يسيطر عليها اهم حزبين معارضين للرئيس مشرف مهلة تنتهي اليوم لتقديم استقالته ان هو أراد حفظ ماء الوجه من تنحية أكيدة من طرف نواب البرلمان. وينتظر أن تصوت الجمعية الوطنية الباكستانية يوم غد على وثيقة الاتهام التي أعدتها أحزاب المعارضة المناوئة لبقاء الرئيس مشرف على رأس الدولة الباكستانية وتضمنت عدة اتهامات لدفعه إلى باب مغادرة مقر الرئاسة الباكستانية. ويطالب الائتلاف الحكومي الذي يضم أهم حزبين في المعارضة حزب الشعب الذي كانت تتزعمه الزعيمة الباكستانية الراحل بنظير بوتو وحزب الرابطة الإسلامية جناح نواز شريف الرئيس مشرف بالاستقالة من منصبه بعدما اتهمه بالتقصير في مهامه. وباشر الائتلاف الحكومي إجراءات عملية لعزل الرئيس مشرف في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ البلاد أعد من خلالها لائحة اتهام كحجج أثبات قبل عرضها على نواب البرلمان. وتضمنت اللائحة تهما بانتهاك الدستور بعد إقدامه سنة 1999 على انقلاب عسكري أطاح من خلاله برئيس الوزراء السابق نواز شريف وإساءة التصرف والتقصير في أداء مهامه. ورغم وصول الأمور إلى نقطة اللارجوع إلا أن الرئيس مشرف مازال مصرا على البقاء في منصبه ورفض تقديم استقالته. ويصر الرئيس مشرف على موقفه رغم ان مصادر مقربة منه أكدت أن حتى المؤسسة العسكرية همست في أذن مشرف وطالبته بالاستقالة تفاديا لتعرضه لأي موقف حرج ومذل إذا تمت مساءلته أمام البرلمان. وكان وزير الخارجية الباكستاني صاح محمود قرشي وجه مساء أول أمس، تحذيرا ضمنيا للرئيس مشرف طالبه بالتنحي تفاديا لتعرضه للمساءلة. وكان الصراع السياسي في باكستان دخل منعرجا خطيرا بداية شهر أوت الجاري مع بدء الائتلاف الحكومي إجراءات عزل الرئيس مشرف بعد فترة من الهدوء الحذر ميزت العلاقات بين الجانبين. وستتم إجراءات إقالة الرئيس مشرف عبر إخضاعه لجلسات مساءلة في البرلمان وليس معروفاً حتى الآن ما إذا كان الائتلاف الحكومي يمتلك غالبية المقاعد في البرلمان إضافة إلى ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ وثلثي أصوات البرلمانات الإقليمية الأربعة وهو ما لا يتوفر حتى الآن للتحالف الحكومي.