ألح الدكتور في العلاقات الدولية والدراسات الأمنية والإستراتيجية، محند برقوق على ضرورة تحصين البلد وتقوية مناعته للتصدي للتهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة العربية ومنطقة الساحل وذلك بتجسيد ثقافة الدولة بتغليب المصلحة العليا حفاظا على الاستقرار والوحدة الوطنية، مؤكدا ضرورة القيام بدراسات استشرافية دقيقة تمكن من التنبؤ والوقاية من المؤامرات التي تحاك ضد البلد. و دق الدكتور برقوق ناقوس الخطر حيال التهديدات الأمنية التي تستهدف الجزائر بسبب الأوضاع غير المستقرة بمنطقة الساحل وبعض دول المغرب العربي المجاورة التي تعرف عمليات إرهابية بعد تدهور الوضع الأمني إثر سقوط أنظمتها فيما يعرف بالثورات العربية. واقترح الخبير في العلاقات الدولية خلال محاضرة نشطها بالمجلس الشعبي الوطني أمس للحديث عن الرهانات التي تواجه المنطقة، ضرورة دعم الاستقرار المؤسساتي برؤية استشرافية طويلة المدى لاستباق ما قد يحدث بعد عدة سنوات قصد اتخاذ الاحتياطات اللازمة التي من شأنها دعم شروط المناعة والوقاية من الأزمات والكوارث التي قد تعصف بالبلاد.وفي هذا السياق، دعا المتحدث السلطات الجزائرية للاستثمار في إنشاء مراكز بحث علمي ودراسات توكل لها مهمة إنجاز دراسات استشرافية للاستعلام وللتنبؤ لما قد يحدث لوضع مخطط سياسي للوقاية والمناعة، يمكن استغلاله للحفاظ على استقرار البلاد، بالإضافة إلى العمل الذي تقوم به الجهات الأمنية والمؤسسة العسكرية ومصلحة المخابرات في هذا المجال، مذكرا بأن نجاح المؤسسة العسكرية الجزائرية في مواجهة هذه التهديدات جعلها تصنف كقوة عسكرية في منطقة المغرب العربي وفق المعطيات الدولية المتداولة من المنظمات والحكومات الأجنبية التي اعترفت بذلك. وفي حديثه عن الحفاظ على الاستقرار ومواجهة التحديات الأمنية، أفاد الخبير أنه يتعين على مؤسسات الدولة أن تكون متجانسة وتضطلع بمهامها لمواجهة الرهانات المستقبلية، مع جعل السياسة الخارجية للدول مكملة لبناء الدولة داخليا، مشيرا في هذا الشأن إلى الرهانات التي يفرضها الوضع إقليميا ودوليا، مما يستدعي فتح الحوار البنّاء بين مختلف شرائح المجتمع لحل المشاكل بطريقة سلمية لقطع الطريق أمام الجهات التي تحاول استغلال انشغالات الشعب لضرب الاستقرار.ومن جهة أخرى، أكد الباحث على الدور الهام الذي تلعبه الجزائر حاليا في المنطقة المغاربية كونها من الدول الأكثر استقرارا بالمنطقة العربية، مشددا على ضرورة استمرارها في لعب دور الوسيط المحايد لحل الأزمات الإقليمية، كما تقوم به حاليا مع مالي وليبيا حفاظا على الاستقرار في المنطقة ودعم المبادئ الدولية البناءة لمواجهة مختلف التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب والتطرف. وأشار الخبير إلى أن الجزائر مهددة بحكم موقعها الجغرافي في منطقة المغرب العربي والساحل التي تعرف حالة من اللااستقرار بسبب الأوضاع في مالي وتونس وليبيا، وخطر دخول وعبور الجماعات الإرهابية ونقل الأسلحة والمخدرات، موضحا أن الجهة التونسية تعد الحلقة التي ستضبط أو تفكك الأمن في المنطقة خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن هذا الأمن يبقى مهددا بسبب حداثة التجربة الديمقراطية بتونس وغياب تصور قوي في بناء مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية، وقربها من ليبيا، علاوة على صعوبة تعاملها مع التنامي الديني وضعف التنبؤ مما سيزيد من هشاشة وضعها الأمني الذي قد ينعكس سلبا على دول الجوار ويهدد بانتشار الجماعات الإرهابية والمتطرفة يقول الخبير الذي أكد أن ”حوالي 3 آلاف عنصر من هذه الجماعات الذين إلتحقوا بعدة تنظيمات إرهابية بالعراق وسوريا قدموا من تونس” حسبما أكدته التقارير الأمنية الدولية. وصرح برقوق أن ضعف دول المنطقة وبقاء التواجد الأجنبي فيها كما هو الحال بمالي واستمرار الانقسام والرهانات الأوروبية والأمريكية الأطلسية، سيؤدي إلى استمرار التشنجات في الساحل، مما يستدعي الإسراع في تجسيد حلول التسوية في مالي وليبيا لتفادي الأزمات التي قد تنجر عنها وتهدد المنطقة بأكملها، إذا علمنا أن الأسلحة المتداولة بليبيا بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي لم يقتصر نقلها في منطقة الساحل فقط بل وصلت حتى إلى يد الجماعات الإرهابية بسوريا، وهو ما يساهم في تموين هذه الجماعات وتنامي الإرهاب وظهور ما أسماه ب”الجيل الخامس” للإرهاب المتمثل فيما يعرف ب”داعش” والذي يعرف حاليا انضمام 21 تنظيما إرهابيا له تبنى عقيد