لم يحصر البروفيسور امحند برقوق، الخبير في الشؤون الأمنية والإستراتيجية، تحليله لنتائج الاجتماع الأخير لقيادات أركان بلدان منطقة الساحل بالانشغال من التدهور الأمني في ليبيا منذ أكثر من شهرين واحتمالات تنامي الخطر الإرهابي، بقدر ما ربطه كذلك باقتناع الدول الأعضاء في لجنة التنسيق المشتركة بالمقاربة التي قدّمتها بلادنا بهدف مكافحة الإرهاب في إطار التعاون المشترك دون تدخّل خارجي. اعتبر البروفيسور امحند برقوق أن تعيين رئيس المرصد الساحلي الإفريقي حول الجيو-إستراتيجية، »سومايلو بوباي مايغا«، وزيرا للخارجية في مالي كان بمثابة نقطة التغيّر في موقف باماكو من محاربة الجماعات الإرهابية بعيدا عن أية غطاء خارجي عكس ما حدث في فترة سابقة عندما أدارت سلطات هذا البلد ظهرها للجزائر ولجأت إلى طلب الحماية الفرنسية، مشيرا إلى أن هذا التعيين »يعكس رغبة مالي في الخروج من عنق الزجاجة بعد فشل التعاملات السابقة مع التهديد الإرهابي«. وأكثر من ذلك فإن أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية ب »جامعة الجزائر 3«، أورد في تصريح ل »صوت الأحرار« تعليقا على نتائج الاجتماع الأخير لقيادات أركان جيوش منطقة الساحل، أن حكومة باماكو وصلت إلى قناعة عدم جدوى المقاربة الفرنسية »بسبب عدم وضوح أهدافها وضعف طبيعتها العقلانية«، بالإضافة إلى »إدراك مالي استحالة التعامل بإيجابية أكثر مع التهديد الإرهابي في إطار هذا الغطاء« وكذا »غياب ضمانات لاحترام سيادتها«. وأفاد المتحدّث أن »مايغا« معروف عنه مواقفه »من أجل بناء تعاون جهوي من دون تدخّل أجنبي« وفي المقابل »قناعته بضُعف قدرة مالي الفردية على مجابهة الإرهاب بعكس الجزائر التي لها القدرة والكفاءة على ذلك..«، وهو الأمر برّر به تراجع موقف باماكو من المقاربة التي سبق وأن دافعت عنها بلادنا. مثلما تحدّث في هذا السياق عن »مصداقية الموقف الجزائري« بخلاف النوايا الفرنسية بخصوص كيفية التعامل مع الإرهاب »وهذا ما يجعل منها دولة رائدة تحظى بالثقة«. وحسب القراءة التي قدّمها البروفيسور برقوق فإن الاجتماع الأخير لقيادات أركان بلدان: الجزائر، مالي، موريتانيا والنيجر، جاء أساسا على خلفية »الانفلات الأمني الخطير في ليبيا وما يُمكن أن ينجرّ عنه من تداعيات متلاحقة على المستويات الأمنية والعملياتية مما قد يُضعف من القدرات الخاصة لدول الساحل في مواجهة إشكالية أمنية تتميز بالحركية والتعقيد«، وخصّ بالذكر قضية المتاجرة بالأسلحة، كون المنطقة هي الأكبر في إفريقيا من حيث المتاجرة بالأسلحة الخفيفة. وزيادة على ذلك لفت محدّثنا إلى أن منطقة الساحل تُمثل »أكبر طريق لعبور المخدرات الصلبة القادمة من أمريكا اللاتينية عبر خليج غينيا وغرب إفريقيا باتجاه بلدان أوروبا«، وهذا ما يرى فيه تحديا آخر يقتضي وضعه في الحسبان، لكنه سجّل أن الانشغال الأساسي المتمثل يكمن كون »هذه المنطقة تعرف منذ ثلاث سنوات تنامي الأخطار الإرهابية والجرائم المرتبطة بها بانتشار أفقي للعمليات الإرهابية مع وجود ترابطات عمودية مع مناطق الأزمات في التشاد وليبيا..«. وقد أفرد البروفيسور امحند برقوق الكثير من التفاصيل حول الوضع المتأزّم في ليبيا من منطلق »وجود معادلة سلبية داخل هذا البلد بتفكك آليات الرقابة والتأطير الأمني للحكومة الليبية عبر الحدود« وكذلك »الانتشار المخيف للأسلحة بين الأفراد وبشكل يوقعها بين أيادي الجماعات الإرهابية والإجرامية«، مضيفا أن »هذا الواقع سوف لن يفتح جبهة جديدة داخل ليبيا« ولكن »سوف يوسّع الهشاشة الأمنية إلى حدودنا الشرقية مما يُعقّد من مشكلة الانكشاف الأمني للجزائر خصوصا وأن الجماعات الإرهابية ستكون من بين الفواعل المستفيدة من هذا الانتشار المخيف للسلاح..«. ومن بين النقاط الحسّاسة التي أثارها الخبير في الشؤون الأمنية تلك المتعلقة بالتعامل الدولي مع الوضع في ليبيا، وبرأيه فإن ذلك ستكون له تداعيات سلبية مستقبلا على الأمن والاستقرار في المنطقة الساحلية وحتى المغاربية »وهذا ما يجعل من الإرهاب الإفريقي والمغاربي أكثر خطورة مما كان عليه« بناء على الظروف الجديدة، وعليه خلص إلى أنه »أصبح ضروريا على دول الساحل تبني مقاربة جهوية تتميز بطبيعتها الاستباقية والوقائية..«.
