تجتمع اليوم بالجزائر العاصمة الأطراف المالية والوسطاء الجزائريون للنظر في مدى تطبيق اتفاق السلام في منطقة شمال مالي الموقع منذ سنتين بالجزائر والذي تم التأكيد من خلاله على التزام الحكومة المالية ومجموعة التوارق23 ماي بوقف إطلاق النار. وفي هذا الصدد أوضح سفير الجزائر لدى مالي "السيد" عبد الكريم غريب أن اجتماع اليوم سيتم خلاله تقييم الخطوات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الأول الذى عقد بين الجانبين في 21 جويلية الماضي، ويشمل قضية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين وعودة العائلات المهجرة إضافة إلى موضوع إنشاء لجنة تضم ممثلين عن الطرفين لمتابعة تنفيذ بنود اتفاق الجزائر الموقع عام 2006. وأعرب غريب عن تفاؤله بنجاح مفاوضات استعادة السلم شمال مالي مشيرا في تصريح لإذاعة الجزائر الدولية أمس إلى أن هناك أجواء للثقة تمهد لنجاح الجانبين في تنفيذ بقية بنود اتفاق الجزائر، معتبرا إفراج تحالف 23 ماي الديمقراطي من أجل التغيير في16 أوت الجاري عن 21 أسيرا من عناصر الجيش المالي الذين كان يحتجزهم مؤشرا ايجابيا يصب في هذا الاتجاه. وجاء هذا القرار امتدادا للجهود التي بذلتها الجزائر من أجل المحافظة على المكاسب المحققة في إطار تنفيذ الاتفاق الموقع بين الجانبين عام 2006 من أجل إقرار السلم والأمن ودفع التنمية في منطقة كيدال شمالي مالي. ويضم اجتماع اليوم الذي سيدوم يومين أو ثلاثة أيام ممثلي التحالف الديمقراطي 23 ماي للتغيير وحكومة مالي والوسطاء الجزائريين الذين يقيمون الوضع بشأن تأكيد وقف إطلاق النار الذي دخل حاليا حيز التنفيذ واللجان التي تم تنصيبها لترقب عودة العائلات النازحة ومشكل المناجم وإطلاق سراح الأسرى من كلا الطرفين. وقد تم إنشاء "وحدات الأمن الخاصة" بالجيش المالي وفقا لأحكام اتفاق الجزائر الذي ينص على أنها "تتكون أساسا من عناصر من المناطق التي يقطنها السكان الرحل". وذكر سفير الجزائر بباماكو بالإعلان عن إنشاء لجنة مكلفة بالإدماج الاقتصادي لشبان كيدال و"مركز تكوين " تموله الجزائر ومالي وما صاحبه من تعقد الوضع بعد تشكيل مجموعات أخرى مؤكدا على توجيه كافة المجموعات نحو اتفاق الجزائر والتفكير في خلق جو من الثقة بين الأطراف قصد استئناف التطبيق العادي للاتفاق. ورحب الوسيط الجزائري في الأيام القليلة الماضية بكل من ينضمون إلى اتفاق الجزائر والذين يقبلهم الشريكين الماليين مشيرا إلى أن التنمية هي المشكل الرئيسي لمنطقة كيدال وأن التمرد سببه انعدام العمل والجوع الذي تعاني منه الشعوب بالإضافة إلى عزلة منطقة كيدال التي يجب عبور مسافة 1600 كلم لمدة ثلاثة أيام لبلوغها بالسيارة انطلاقا من باماكو. ويعالج اتفاق الجزائر جميع مشاكل كيدال لا سيما منها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية وقد أصبح حسب الدبلوماسي الجزائري نصا قانونيا بعد المصادقة عليه من طرف الجمعية العامة لمالي وبالتالي فإنّ الحكومة المالية تستند إليه وتعترف به مختلف جماعات التوارق وأغلبية البلدان المجاورة والدول الغربية ويدعمه الاتحاد الأوروبي. وعبرت كل الأطراف المشاركة في اجتماع الجزائر الاخير عن التزامها بضرورة خلق جو من السلم والطمأنينة في المنطقة حيث تم إنشاء لجنة مختصة لمراقبة هذه الأمور تتكون من نحو 200 عضو من الطرفين بالتساوي، وينتظر أن يتم التطرّق في اجتماع اليوم إلى قضية الوحدات الخاصة وكذا حل المشاكل الاقتصادية وإدماج الشباب في هذه المنطقة.
