تكليف الناحية العسكرية بالإشراف على عمل مصالح الأمن

رئيس الجمهورية يعقد اجتماعا طارئا لدراسة الأوضاع في غرداية

حث الحكومة على تسريع تنفيذ برامج التنمية
عقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أمس، اجتماعا طارئا خصص لدراسة الأوضاع السائدة في ولاية غرداية، وذلك إثر استمرار المواجهات العنيفة بين مجموعات من الشباب بمناطق القرارة وبريان وغرداية، والتي ارتفعت حصيلتها إلى 22 قتيلا وعشرات الجرحى. حيث كلف رئيس
الدولة في هذا الصدد قائد الناحية العسكرية الرابعة ب"الإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية”.
وأمر رئيس الجمهورية الوزير الأول ب"السهر بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات”. كما كلفت الحكومة ب"السهر تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية”. ودعا رئيس الجمهورية سكان غرداية بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة، حيث جاء في بيان لرئاسة الجمهورية أن “رئيس الجمهورية دعا بمناسبة شهر الرحمة السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة التي لطالما ميزتهم”.
وأضاف البيان أن “الرئيس بوتفليقة قدم تعازيه لأسر ضحايا المواجهات المذهبية”. واستدعت تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية لمعاينة الوضع عن قرب ونشر تعزيزات أمنية معتبرة لضبط السيطرة على الأوضاع في المواقع الساخنة، فيما عرفت عدة ولايات من الوطن تنظيم وقفات احتجاجية تعبيرا عن القلق من تصاعد أعمال العنف بالمنطقة. وطبقا لبيان رئاسة الجمهورية فإن الاجتماع الطارئ الذي ترأسه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أمس، حضره كل من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، وقد خصص هذا الاجتماع لدراسة الأوضاع السائدة في ولاية غرداية على إثر الأحداث التي خلفت أكثر عشرين قتيلا والعديد من الجرحى في غرداية وبريان..
مقتل 22 شخصا في اشتباكات دامية
وقد أعلنت مصادر استشفائية بغرداية، أمس، عن ارتفاع حصيلة قتلى الاشتباكات الدامية التي عرفتها مناطق القرارة وبريان وغرداية منذ فجر الثلاثاء الأخير إلى 22 قتيلا، بعد تأكيد وفاة 19 شخصا في المواجهات التي اندلعت بين مجموعات من الشباب ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء، الأمر الذي استدعى تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إلى الولاية للاطلاع على الوضع عن قرب، كما تم نشر تعزيزات أمنية معتبرة لضبط التحكم في المناطق الساخنة التي كانت مسرحا للمواجهات العنيفة.
وأشارت نفس المصادر إلى أن الضحايا الذين لقوا حتفهم في هذه المواجهات لفظوا أنفاسهم الأخيرة بعد إصابتهم بجروح خطيرة، تسببت فيها مختلف الأسلحة المستعملة من قبل المجموعات المتناحرة بالمنطقة، حيث توفي نهار أمس الأربعاء 4 أشخاص نقلوا إلى هذه المصالح الاستشفائية إثر تعرضهم لاصابات خطيرة، في الأحداث التي استمرت ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء والتي كانت قد خلفت 15 قتيلا، منهم 14 قتيلا أصيبوا بمقذوفات بمدينة القرارة، فيما لفظت الضحية الخامسة عشرة أنفاسها بمدينة غرداية متأثرة بجروح بعد أن تلقت رمية مميتة بحجارة على مستوى الرأس.
وطبقا لنفس المصادر، فإن حصيلة القتلى التي خلفتها عودة الاشتباكات إلى غرداية منذ فجر الثلاثاء الأخير ارتفعت إلى 22 شخصا، فيما أصيب العشرات بجروح متفاوتة، من بينهم 3 أشخاص لا زالت حالتهم توصف بالخطيرة، وسجلت أكبر حصيلة بمدينة القرارة (19 ضحية) من بينها واحدة سجلت أول أمس الثلاثاء بعد تعرضها لمقذوفات حارقة قام برميها مجهولون، كما لقي شخصان مصرعهما، أول أمس الثلاثاء، أيضا ببريان، وتم تسجيل وفاة شخص واحد بمدينة غرداية.
وفي حين لاحظت المصالح الصحية أن أسباب وفاة غالبية الضحايا تعود لتعرضهم لاصابات بمقذوفات حارقة، يتم الحديث بالمنطقة عن فتح مصالح الأمن لتحقيقات حول استعمال المدنيين لأسلحة نارية على نطاق واسع، وخاصة في شوارع القرارة.
وتخللت المناوشات التي نشبت بين الشباب، أعمال حرق وتخريب طالبت السكنات والمحلات التجارية ومركبات الخواص، فضلا عن واحات النخيل والمرافق الحضرية والعمومية، الأمر الذي تطلب نشر تعزيزات أمنية هامة بمواقع الاشتباكات، مدعمة بأعوان مكافحة الشغب للدرك الوطني من أجل وضع حد لهذه الأحداث المأساوية.
كما تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، صبيحة أمس إلى ولاية غرداية للإطلاع عن قرب على الأوضاع والوقوف على مخلفات هذه الأحداث وأسباب اندلاعها، في وقت جدد فيه عدد من أعيان وعقلاء منطقة غرداية ندائهم إلى سكان الولاية على اختلاف انتماءاتهم المذهبية للتحلي باليقظة والحكمة وتفادي المواجهات التي تشوه صورة المنطقة.
وكان بيان لوزارة الدفاع الوطني أعلن في وقت سابق عن تنقل قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء الشريف عبد الرزاق، أول أمس الثلاثاء، إلى مدينة غرداية للوقوف الميداني على الوضع السائد بها على إثر الأحداث التي شهدتها المنطقة وأودت بحياة شاب يبلغ من العمر 17 سنة، وإصابة شابين آخرين بجروح، مشيرا إلى أن تنقل قائد الناحية العسكرية الرابعة إلى المنطقة، يندرج في إطار تنفيذا تعليمات القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي، والرامية إلى تكثيف الجهود التي تقودها مختلف الهيئات الرسمية وفعاليات المجتمع المدني من أجل تحقيق الصلح وتعزيز التلاحم وبسط الطمأنينة بالمدينة.
وأشار نفس المصدر إلى أن اللواء الشريف عبد الرزاق تنقل إلى ولاية غرداية لعقد اجتماع فوري، يرمي إلى ضبط الخطة الأمنية وتنسيق الجهود، قصد تفادي تكرار هذه التجاوزات الخطيرة واستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة، لافتا إلى أن المسؤول العسكري اجتمع بمقر الولاية مع كافة الأطراف المعنية بعملية التهدئة واستتباب الأمن بغرداية، ومنهم أعضاء اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بدراسة سبل ووسائل التحكم في الوضع بمنطقة غرداية والتي تم تنصيبها من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية نهاية الأسبوع المنصرم.
وطبقا لما عاينته وكالة الأنباء بالمنطقة فقد تم أمس غلق المحلات التجارية على مستوى مختلف أحياء سهل وادي ميزاب وبريان والقرارة، استجابة لنداء الإضراب عام، الذي دعا إليه مجموع التجار الإباضيين، وقد استجاب لهذا النداء العديد من التجار بمختلف ولايات الوطن، مع تنظيم وقفات احتجاجية تعبيرا عن القلق من تصاعد أعمال العنف التي تشهدها منطقة غرداية منذ مطلع شهر جويلية الجاري.
وزير الداخلية والجماعات المحلية يلتقي بممثلي المجتمع
تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية، نورالدين بدوي، أمس، إلى ولاية غرداية، التي ترأس بها لقاءا مع ممثلي المجتمع إثر الأحداث الأليمة التي تشهدها المنطقة. واطلع الوزير الذي كان مرفوقا بالمدير العام للأمن الوطني، اللواء عبد الغني هامل، وقائد أركان الدرك الوطني، العميد مناد نوبة، خلال هذا اللقاء المغلق على الوضع السائد بالمنطقة وتابع عروضا بهذا الخصوص قدمتها مختلف الجهات المكلفة بالتسيير الأمني للمنطقة حسب مصدر من الولاية.
وبعد ذلك، تنقل وزير الداخلية والجماعات المحلية إلى مختلف المدن التي مستها هذه الأحداث بكل من القرارة وبريان وغرداية واطلع على الوضع ميدانيا وعلى ظروف نشر قوات حفظ الأمن حسبما علم من الولاية. وبرمجت عقد لقاءات أخرى خلال الليلة الماضية مع المكلفين بحفظ الأمن لإيجاد الوسائل الكفيلة بعودة الهدوء وتفعيل لجنة التنمية والمصالحة التي نصبت الخميس الماضي بغرداية من قبل وزير الداخلية والجماعات المحلية. ويتوخى من ذلك تعزيز الاستقرار والتماسك بين سكان منطقة غرداية وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.
الأحزاب السياسية تدين وتدعو إلى التجنّد لوضع حد للانزلاقات
أدانت الأحزاب السياسية أمس، الأحداث "الخطيرة" التي تعرفها منطقة غرداية، داعية الجميع إلى "التجنّد" والوقوف بحزم لوضع حد لهذه الأحداث المأساوية التي أودت بحياة 22 شخصا. وفي هذا الشأن أكد حزب جبهة التحرير الوطني أنه يتابع ب"قلق كبير" ما تشهده منطقة غرداية من "أحداث مأسوية، وانزلاقات خطيرة تسببت في هلاك مواطنين جزائريين وتدمير الممتلكات وتهديد الأمن والاستقرار، وإشاعة أجواء من الرعب والخوف في أوساط السكان".
وأمام هذا الوضع فقد عبّر الحزب عن "أسفه الشديد للتصعيد الخطير" الذي تشهده المنطقة بالرغم من تجند الدولة بجميع مؤسساتها السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية لإيجاد حلول مرضية وعادلة ودائمة". ودعا الحزب بالمناسبة، جميع الفعاليات في هذه المنطقة والأعيان وممثلي المجتمع المدني ومختلف الفاعلين في المجتمع، وكل الخيرين إلى بذل مزيد من الجهود للمساهمة في إخماد نار الفتنة". مهيبا بسكان المنطقة "للتجند والعمل من أجل وقف هذه الفتنة، والمساهمة في تهدئة الأوضاع من خلال تفضيل لغة الحوار وتحكيم العقل واحترام خصوصيات كل الأطراف والالتزام باحترام قوانين الجمهورية".
كما عبّر التجمع الوطني الديمقراطي، بدوره عن "أسفه" تجاه هذه "الأحداث الخطيرة"، مدينا استخدام "الأسلحة التقليدية من قبل الجماعات المتطرفة" مما تسبب في عدد من الوفيات. ودعا التجمع السلطات إلى"التطبيق الصارم لقوانين الجمهورية ضد أولئك الذين يستخدمون العنف للمساس بأمن الأشخاص وممتلكاتهم". من جانبها اعتبرت حركة مجتمع السلم، أن ما يجري بغرداية هذه الأيام "أمر خطير للغاية"، مشيرة إلى أن "بقاء الاقتتال لساعات طويلة بين الجزائريين دون تدخل من الأجهزة الأمنية أمر غير مستساغ". وناشد الحزب بالمناسبة السلطات الرسمية إلى "القيام بواجبها لإيقاف الفتنة والعمل على إنهائها كلية لوحدها أو بالتعاون مع كل من يستطيع أن يقدم شيئا للمساعدة"، داعيا بالمقابل سكان المنطقة جميعا إلى "الابتعاد عن ردود الفعل والتحلّي بالتعقّل والتروي ومراعاة حرمة شهر رمضان". أما حركة النهضة فقد أعربت عن "قلقها الكبير" حيال التطورات "الخطيرة والمؤلمة" التي تعيشها غرداية، مدينة أيضا هذه "المجازر التي راح ضحيتها مواطنون عزّل".
وبعد أن دعت السلطات إلى "تحمّل مسؤولياتها الكاملة تجاه الأوضاع" طالبت الحركة "الطبقة السياسية الجادة وعلماء الأمة وأعيان المنطقة والمجتمع المدني للتدخل والمساهمة لإيجاد حل للمنطقة يعيد لها أمنها واستقرارها ويوقف هذا النزيف". بدوره وصف التجمع من أجل الثقافة الديمقراطية، ما يجري بغرداية ب"المأساة". مبرزا أن "تردي الوضع بهذه المنطقة منذ سنتين كان وراء مقتل العشرات من الأشخاص (...) دون أن يتم معاقبة المتسببين في ما وصلت إليه هذه الولاية". من جهته عبّر رئيس حزب طلائع الحريات، قيد التأسيس علي بن فليس، عن "انشغاله العميق" لتجدد واتساع رقعة الصراع والعنف في غرداية"، مبرزا أن ما تعيشه غرداية اليوم "مأساة وطنية وجرح مفتوح على الأمة". كما لاحظ السيد بن فليس، بأن "بؤرة عدم الاستقرار هذه تقدم نموذجا عن حجم الخطر المحدق بتلاحم الأمة وأمنها"، داعيا إلى إيلاء عناية خاصة لأزمة بمثل هذه الخطورة".
وكان حزب العمال قد أكد على لسان أمينته العامة، لويزة حنون، على الضرورة "الملحة" للتحرك العاجل للحكومة من أجل "وضع حد للإنزلاقات الخطيرة" بهذه المنطقة. ولفتت السيدة حنون في تصريح لها إلى أنه "لا يمكن الحديث عن حل أمني فقط نظرا لتشعب أبعاد الأزمة التي تمر بها هذه المنطقة من الوطن". مضيفة بأن "اتباع الحكومة لسياسة رفع تعداد الهيئات النظامية من قوات الأمن والدرك بغية التحكم بالوضع يظل "غير كاف". وبدوره دعا حزب جبهة الحكم الراشد، إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة بما يعزز الردع الايجابي في التعامل مع هذا الوضع. داعيا سكان المنطقة إلى التعقّل والحكمة.
تجمع لمواطنين وتجار للتنديد بانعدام الأمن في غرداية
تجمع العشرات من المواطنين المنحدرين من منطقة وادي ميزاب أمس، بالجزائر العاصمة، للتنديد بأعمال العنف التي وقعت بولاية غرداية، داعين إلى عودة السلم والأمن إلى تلك المنطقة. في هذا الصدد أوضح السيد بابا عمر، أحد المشاركين في التجمع الذي جرى أمام دار الصحافة الطاهر جاووت، أن هذا التجمع يهدف إلى التعبير عن نفاد صبر مواطني وادي ميزاب وولاية غرداية برمّتها تجاه العنف وأعمال التخريب التي تقوم بها عصابات من الشباب.
وتساءل في السياق "كيف يمكننا أن نعيش بشكل طبيعي فيما يتعرض شبابنا للقتل وعائلاتنا لا يمكنها التنقل في الشوارع دون أن تتعرض للمضايقات أو الاعتداءات، وأن تتعرض محلاتنا وتجارتنا للحرق". ودعا السيد بابا عمر، الدولة إلى التدخل "سريعا" من أجل وضع حد لهذه الوضعية والسماح بعودة السلم والاستقرار إلى ولاية غرداية، التي تعاني -كما قال- "من حالة لا استقرار ليست ذات طبيعة عرقية كما يزعمه البعض، وإنما هي ناجمة عن مناورات". وأضاف قائلا "لقد قتل ليلة الثلاثاء إلى الأربعاء حوالي عشرة من سكان وادي ميزاب وتعرضت عديد المحلات للحرق"، معتبرا أن الحلول التي وجدت حتى الآن لإعادة النظام إلى غرداية كانت مجرد "ترقيعية" و"ليست حلولا جذرية ومناسبة".
وكتب على إحدى اللافتات الكبيرة التي ألصقها المشاركون في التجمع على جدار دار الصحافة أن "انعدام الأمن في منطقة وادي ميزاب وولاية غرداية بأكملها ناجم عن جماعات منظمة تنشر الرعب". كما وجهت دعوة إلى شن إضراب وطني على تلك اللافتة لجميع التجار المنحدرين من ولاية غرداية، تعبيرا "عن تنديدهم بقتل مواطنين أبرياء وتخريب المنشآت والممتلكات العامة والخاصة". وبشرق البلاد أغلق العديد من التجار المنحدرين من ولاية غرداية محلاتهم عبر العديد من المدن الكبرى، احتجاجا على الأحداث الأليمة التي تعرفها منذ مطاع جويلية الجاري بمنطقة غرداية.
وفاجأت عمليات غلق المتاجر التي لوحظت بكل من باتنة وسطيف وقسنطينة والتي كانت أقل بروزا بعنابة وبرج بوعريريج سكان المناطق المعنية، المعتادين على كثافة نشاط هذه المحلات التجارية لاسيما خلال شهر رمضان. فبقسنطينة استجاب تجار ينحدرون من وادي ميزاب للنداء الذي أطلقه مجلس أعيان القرارة للتنديد بالمناوشات الأخيرة التي حدثت بهذه المنطقة. فبشارع العربي بن مهيدي (طريق جديدة سابقا) أغلقت جل المحلات التجارية الميزابية المتواجدة بكثرة بهذا الشارع الرئيسي وعلقت عليها لافتات تدعو إلى وضع حد لسفك الدماء.
أما بسطيف لم يفتح التجار المنحدرون من ولاية غرداية محلاتهم المتواجدة بشارع مصطفى بن بولعيد، فيما سجلت استجابة متوسطة لهذا الإضراب بكل من برج بوعريريج وعنابة. كما تجمع مواطنون ينحدرون من منطقة وادي ميزاب بوهران، للإحتجاج على الأحداث الأليمة التي تشهدها منطقة غرداية. وتجمع المشاركون في هذا الوقفة الاحتجاجية والذين قدر عددهم بزهاء مائة شخص على مستوى ساحة عيسي مسعودي قبالة مقر محطة التلفزيون الوطني، حاملين لافتات كتبت عليها شعارات تندد بالعنف وتدعو إلى استتباب الأمن بالمنطقة.
نص بيان الاجتماع المخصص للوضع السائد في غرداية
ترأس رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، أمس الأربعاء، اجتماعا مخصصا للوضع السائد في غرداية حسبما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية. فيما يلي نصه الكامل:
"عقد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم (أمس) الأربعاء اجتماعا مخصصا للوضع السائد في غرداية ضم السادة الوزير الأول ووزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية ونائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الوطني الشعبي”.
وإثر دراسة جدول أعمال الاجتماع وعلى ضوء التقرير الذي قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية الذي أوفده رئيس الجمهورية إلى عين المكان اتخذ رئيس الدولة القرارات التالية:
1- كلف قائد الناحية العسكرية الرابعة بالإشراف على عمل مصالح الأمن والسلطات المحلية المعنية من أجل استتباب النظام العام والحفاظ عليه عبر ولاية غرداية.
2- يسهر الوزير الأول بمعية وزير العدل حافظ الأختام على أن تتكفل النيابة العامة بسرعة وبحزم بكل خروقات القانون عبر ولاية غرداية لاسيما المساس بأمن الأشخاص والممتلكات.
3- تسهر الحكومة تحت سلطة الوزير الأول على التسريع بتنفيذ البرامج المسطرة بهدف بعث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعودة الأمور إلى مجاريها الطبيعية عبر إقليم ولاية غرداية.
وقد قدم رئيس الجمهورية تعازيه لأسر ضحايا المواجهات بين أبناء المجموعة.
وبمناسبة شهر الرحمة، دعا الرئيس بوتفليقة السكان المحليين بتنوعهم إلى الإسهام في عودة الهدوء والحفاظ على أواصر الأخوة العريقة التي لطالما ميزتهم.