عبّر برناردينو ليون المبعوث الأممي إلى ليبيا، عن تفاؤله بإمكانية توصل الفرقاء الليبيين إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة وطنية بحلول منتصف الشهر القادم. وقال ليون إن لدي قناعة كبرى بقدرتنا على التوصل في العاشر من الشهر القادم إلى هذا الاتفاق رغم وجود قضايا مهمة لدى كل طرف، مازالت تنتظر الحسم، ولكنني أعتقد أننا لم نكن على مقربة من الاتفاق، مثلما نحن عليه الآن. وشدد الدبلوماسي الأممي على التأكيد: "الأمر سيكون مأساويا في حال فشلنا في التوصل إلى اتفاق في وقت تعرف مواقف الطرفين تقاربا غير مسبوق"، وهو ما جعله يطالب الفرقاء الليبيين "بعدم إضاعة الفرصة الفريدة والتاريخية" ليصبحا "صانعي سلام". وقال محذّرا: "الوقت قصير، والأمر متروك للقادة الليبيين للقيام بجهد أخير من أجل تحقيق السلام". وبخصوص التحفظات التي أبداها المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته أو ما يُعرف ببرلمان طرابلس على اتفاق المصالحة الذي وقّعه برلمان طبرق الذي يحظى بالاعتراف الدولي، اعتبر ليون أنه يمكن التوصل إلى توافق حولها من خلال مواصلة المحادثات. ولكن تفاؤل ليون قد يصطدم برفض المؤتمر الوطني العام المنتهية عهدته المشاركة في الجولة الأخيرة من الحوار الليبي، وأصر على عقد جلسة جديدة بالجزائر. وهو ما يؤكد إصرار المؤتمر العام على رفضه اتفاق المصالحة المتوصل إليه، وتمسّكه بضرورة إدخال التعديلات التي طالب بإدراجها في نص الاتفاق. يأتي ذلك في الوقت الذي أجرى أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، مشاورات مع خبراء فريق الأممالمتحدة لدعم الانتخابات، وتناولت نصوص مسودة الدستور، التي تتضمن سبل إجراء وتنفيذ الانتخابات. وذكر بيان بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا: "إن خبراء الأممالمتحدة قدّموا لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نماذج معتمدة في دول أخرى، وُصفت ب "التجارب الجيدة" في مجال الانتخابات، وتم تضمينها في دساتير هذه الدول؛ بغية دراستها من قبل أعضاء الهيئة. وأضاف أن اللقاء سلَّط الضوء على "بعض المعوّقات من الناحية الفنية، التي قد تلقي بظلالها على الانتخابات، التي من المفروض أن تجرى خلال الفترة المتبقية من المرحلة الانتقالية؛ بناء على التجربة الليبية أثناء الاستحقاقات الانتخابية التي شهدها هذا البلد على المستوى الوطني في الفترة الممتدة من سنة 2012 إلى 2014". وتطرقت المشاورات للمواضيع التي تناولتها مسودة الدستور، بما في ذلك شروط الناخب والمرشح والآليات المتّبعة لفض المنازعات الانتخابية وإدارة الانتخابات على المستويين الوطني والمحلي، بينما أرجأت نقاطا أخرى للتباحث بشأنها لاحقا. للإشارة، فإن عقد هذه المشاورات حول الانتخابات يأتي في وقت تشرف عهدة برلمان طبرق على الانتهاء بحلول شهر أكتوبر المقبل، وهو ما يتطلب تنظيم انتخابات تشريعية جديدة لانتخاب برلمان جديد.
