أكد الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كايتا، أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، يعد ”مرجعا حقيقيا لرجل دولة في خدمة الجزائر وإفريقيا والإنسانية”، مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه برئيس الجمهورية كان ”ثريا” و"مفيدا جدا”، وأن لديه ”اطلاعا واسعا بكل ما يخص مالي”. أوضح السيد كايتا، في تصريح للصحافة عقب اللقاء الذي خصه به رئيس الدولة أول أمس، أن الرئيس بوتفليقة، كان قد عرف مالي لما كان شابا مجاهدا خلال الثورة، وكان يقيم بمدينة قاو (شمال مالي)، حيث كان يدعى ”رجل قاو”. ولدى تطرقه إلى ”نجاح” اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي، الذي تم ”التوصل إليه بعد جهود كبيرة في الجزائر”، أكد السيد كايتا، أن بلاده ”كانت ثقتها كبيرة في الرئيس بوتفليقة”. وفي هذا الصدد أوضح الرئيس المالي أن ”إخواننا الجزائريين قد بذلوا جهودا كبيرة من أجل توفير الراحة لجميع الأطراف المالية حتى نجد أنفسنا في إطار الحوار المالي الشامل بغية التوصل إلى ما أصبح اليوم مفخرة شعب بأكمله”. للتذكير فإن اتفاق السلم والمصالحة في مالي بوساطة الجزائر، ودعم المجتمع الدولي قد وقّع في 20 ماي 2015، بباماكو بعد خمس جولات من المفاوضات بين مختلف الأطراف المالية التي كانت قد اجتمعت بالجزائر. وقال الرئيس المالي إن ”اتفاق السلم والمصالحة في مالي يقدره ويملكه الشعب المالي بأكمله. يجب أن نشهد هنا لدى شقيقنا الأكبر ونقول شكرا للجزائر التي ظلت دائما إلى جنبنا”. واعتبر الرئيس كايتا، أن هذا الاتفاق ”يفتح الطريق أمام ورشات أخرى”، داعيا إلى الشروع الآن في ”بناء السلم على أساس التنمية”. مضيفا في هذا الصدد ”نعلم جيدا أن الإرهاب وعدم التفاهم هما نتيجة لمرارة العيش والتخلّف والحرمان”، مذكّرا بأن الجزائرومالي عازمتان في إطار التعاون الثنائي على بذل كل ما في وسعهما حتى تكون ثمار السلم ملموسة في أقرب الآجال”. من جهة أخرى، أقام رئيس المجلس الشعبي الوطني محمد العربي ولد خليفة، مساء أول أمس، بإقامة الميثاق (الجزائر العاصمة)، مأدبة عشاء على شرف الرئيس المالي. وحضر المأدبة مسؤولون سامون في الدولة وأعضاء من الحكومة، بالإضافة إلى ممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. وكان الرئيس المالي قد اختتم زيارته أمس، للجزائر والتي دامت ثلاثة أيام، أجرى خلالها العديد من المحادثات مع كبار المسؤولين الجزائريين.بدوره أكد الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي، عبد اللاي ديوب، أن اتفاق السلم والمصالحة الوطنية في مالي يمر بمرحلته ”التجريبية”، مبرزا ضرورة ”بذل قصارى الجهود” من أجل تطبيقه. وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات التي أجراها مع وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، قال السيد ديوب، إن اتفاق الجزائر ”يمر بمرحلته التجريبية من قبل مختلف الفاعلين. نحن ندرك بأنه ستكون هناك صعوبات. ولكن المهم وبالرغم من الأحداث على الصعيد الأمني في الآونة الأخيرة يبقى الاتفاق مرجعا أساسيا”. وأوضح أنه اتفق في هذا الصدد مع الطرف الجزائري حول أهمية تطبيق الاتفاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية في مالي. ليستطرد بالقول ”لقد اتفقنا على أنه من المهم بذل قصارى الجهود لإنقاذ الاتفاق ومعاقبة كل انتهاك لهذا الاتفاق”، مشيرا إلى ضرورة تطبيق مجموع أحكام الاتفاق للسماح لمالي باستتباب السلم”. وقال إن السلطات المالية ”ستشترط تطبيق اتفاق الجزائر بصرامة على كافة الأطراف المعنية”، مضيفا أن مالي ”لديها نفس الرهانات مع الجزائر، لذا من الضروري العمل سوية لإضعاف القوات المعادية اليوم للاتفاق”. واستشهد على سبيل المثال بمهربي المخدرات والإرهابيين. ولدى تطرقه إلى التعاون الجزائري-المالي، أكد السيد ديوب، أن مسالة تفعيل كافة الآليات الثنائية بما فيها اللجنة الثنائية الإستراتيجية شكلت محور المحادثات مع السيد لعمامرة. وأعلن في هذا الصدد عن انعقاد اللجنة الجزائرية-المالية رفيعة المستوى خلال الأسابيع المقبلة، داعيا بهذه المناسبة رجال الأعمال الجزائريين إلى الاستثمار بمالي.